"مركزية فتح" تؤكد رفضها أي ضغوط وتطالب كيري بالضغط على إسرائيل
طالبت اللجنة المركزية لحركة فتح،خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بمقر الرئاسة الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة لإطلاق عملية سلام حقيقة وذات جدوى، خاصة وان القيادة الفلسطينية أعطت وزير الخارجية الامريكى الفرصة والوقت الكافي لإنقاذ عملية السلام.
وذكرت مصادر بالرئاسة الفلسطينية أن اللجنة المركزية لحركة فتح أكدت خلال الاجتماع رفضها كافة الضغوط على شعبنا وقيادته، وجددت تأكيدها على موقفها الثابت من استحقاقات عملية السلام.
وأضافت المصادر أن عباس أطلع أعضاء اللجنة المركزية على آخر التطورات السياسية، ونتائج لقاءاته واتصالاته مع المسؤولين العرب والأجانب.
وقال عضو اللجنة المركزية، الناطق الرسمي باسم حركة فتح نبيل أبو ردينة، إن الاجتماع بحث باهتمام كبير الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وفي مقدمتها مسألة المصالحة الوطنية والأسباب والعقبات التي تقف أمام إنجازها.
وأضاف أبوردينة أن أعضاء اللجنة المركزية أدانوا المواقف والتصريحات التي صدرت وتصدر عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، والتي ترفض بشكل صريح وعلني مبدأ حل الدولتين من أساسه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي التصريحات والمواقف التي تترجم على الأرض بوضوح وبشكل يومي في عملية ممنهجة ومتسارعة لنهب الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، وما تشهده القدس المحتلة من حملة مكثفة تستهدف الواقع العربي الفلسطيني والتاريخي والحضاري والديني للمدينة.
كما ناقشت اللجنة المركزية التطورات المتسارعة في المنطقة والظرف الدقيق والمصيري الذي تمر به الأمة العربية والصراعات الطائفية المؤسفة التي من شأنها أن تمزق الأمة وتهدد مستقبلها وأمنها القومي.
وأضاف أبو ردينة أن اللجنة المركزية تناولت أيضا الضغوط المتعددة الأطراف التي تمارس على الرئيس محمود عباس وعلى القيادة الفلسطينية، بهدف حمل الجانب الفلسطيني على الذهاب إلى طاولة المفاوضات بالشروط الإسرائيلية، وفي ظل استمرار حملات الاستيطان، وفي ظل استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية لمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، ورفضها إطلاق سراح أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم أولئك الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو، وبخاصة أن هناك مطالبة شعبية داخلية، من أجل سرعة الذهاب إلى المنظمات والمؤسسات الدولية وفق حقوقنا المكتسبة من خلال حصولنا على صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة في اواخر العام الماضى.
وأشار إلى أن اللجنة المركزية أكدت على موقفها الثابت والإستراتيجي من أهمية إنجاز المصالحة الوطنية فورًا والاحتكام للشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني بثلاثة أشهر، وعدم وضع العراقيل في طريق تحقيق الوحدة الوطنية، وفي هذا الصدد، أكدت أن حركة فتح التي أعادت لم شمل للشعب الفلسطيني عام 1965 تدرك تمامًا أن لا خلاص للشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي إلا بالوحدة الوطنية باعتبارها القلعة التي تهزم كل المخططات التي تستهدف شعبنا وقضيته الوطنية.
وفى هذا الصدد، أوضح أبو ردينة أن حركة فتح دعت حركة حماس إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن توقف انشغالها بالقضايا الجانبية وإدخال الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية في صراعات تضر بمصلحتنا الوطنية العليا، وأن تبتعد عن التدخل بالشئون الداخلية للدول العربية وأن تضم جهدها مع باقي القوى والفصائل الفلسطينية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.