"القضاء الإداري": إلزام الدولة بسداد حصة الحكومة كاملة للمرأة العاملة بنظام نصف الوقت
أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قاعدة قانونية جديدة انتصارا لحقوق المرأة العاملة وظيفيا واجتماعيا واقتصاديا كشريك للرجل في ميادين الحياة، وألزمت الدولة بسداد المبالغ عن حصة الحكومة كاملة في اشتراكات التأمين الاجتماعى التي تسددها السيدات اللاتى يحصلن على إجازة بنظام العمل نصف الوقت.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نوائب رئيس المجلس بإلزام الدولة بأن تؤدي إلى إحدى السيدات التي تشغل وظيفة كبير محاسبين بالتأمين الاجتماعي قيمة المبالغ التي قامت بسدادها لحساب حصة رب العمل، حصة الحكومة كاملة في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن مدة الإجازة بنظام نصف الوقت.
وأكدت المحكمة أن الإجازة بنظام العمل نصف الوقت لها غرض اجتماعى لرعاية الآباء أو الأبناء أو أحاد الأسرة رعاية، خاصة وأن إصرار الدولة على رفض سداد حصة الحكومة خلال تلك الإجازة لحساب حصة صاحب العمل يمثل قيدا يؤدي إلى تعطيل دور المرأة في سبيل قيامها بدورها الاجتماعى والأسرى والاقتصادي وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تعتبر الأسرة هي الخلية الاجتماعية الرئيسية في بناء المجتمع وتؤدي المرأة فيها دورا جوهريا فاعلا من أجل تكريس جهودها لتحقيق رسالة الأسرة.
وأشارت إلى أن الاستثمار البشري هو أساس الاستقرار الوطني، وأنه تأكيدا لرفع الظلم الاجتماعي عن المرأة فإن المحكمة لديها عقيدة راسخة بأن ضمان حقوق المرأة العاملة كاملة ليس مجرد تطبيق النصوص القانونية، فحسب بل هي تعني التقدم للمجتمع وليس هناك هدف أكثر نبلا مما يجب تحقيقه من دعم حقوق المرأة العاملة، مما ينعكس أثره على الأسرة والمجتمع ككل.
