اليمن تبحث مطالب المانحين وصندوق النقد برفع أسعار المواد البترولية

قال مصدر حكومي يمني إن اجتماعا يجرى اليوم في العاصمة صنعاء بين الحكومة وعدد من الدول المانحة على رأسها السعودية وروسيا، يبحث طلب المانحين وصندوق النقد الدولي بضرورة رفع اليمن لأسعار المشتقات النفطية لتفادي عجز كبير في ميزانيتها قد يتعدى 3 مليارات دولار خلال العام الجاري.

ووفق بيانات لوزارة المالية اليمنية، فقد سجل دعم المشتقات النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2013 نحو 237 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، وسجل دعم المشتقات النفطية نحو 31% من إيرادات اليمن في عام 2010.

وحصلت اليمن على تعهدات بمنح تصل إلى 8.4 مليارات دولار، وذلك خلال مؤتمر المانحين لليمن استضافته الرياض في سبتمبر من العام 2012، إضافة إلى الاجتماع الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن، والذي استضافته لندن في مارس الماضي، لكن يبدو أن المنح ستكون مشروطة ببرنامج اقتصادي إصلاحي قوي تلتزم اليمن بتنفيذه.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المانحين وصندق النقد الدولي يطالبون الحكومة اليمنية برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 20%، الا أن عددا من وزراء حكومة الوفاق الحاكمة يرفضون هذا الطلب، نتيجة للظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطن اليمني، وما ستواجهه الحكومة جراء هذا الإجراء من رفض شعبي.

ويعاني نحو 44% من اليمنيين من الجوع، ويحتاج نحو 5 ملايين يمني إلى مساعدات عاجلة، فيما يحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف بالبلاد، بحسب مسئولين حكوميين.

وتفاوض اليمن صندوق النقد لاقتراض 500 مليون دولار، تساهم في سد عجز ميزانيتها، لكن الأخير يشترط الاتفاق على برنامج اقتصادي قوي.