"الأموال العامة" تحفظ التحقيقات مع 3 شركات "ألبان"
وافق المستشار مصطفى حسيني المحامي الأول لنيابة الأموال العامة العليا على قرار حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي اللبان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد ثلاث شركات تعمل في مجال الألبان.
يذكر أن الشركات الثلاث هي شركة جهينة للصناعات الغذائية "جهينة" ويمثلها صفوان ثابت بصفته رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب وشركة النيل للصناعات الغذائية "إنجوي" ويمثلها كريم أحمد جمال الدين البرلسي بصفته رئيس مجلس إدارتها والشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي" ويمثلها حاتم عبد الحميد محمود صالح بصفته رئيس مجلس إدارتها وذلك تأسيسا على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التصالح مقابل سداد مثلي الحد الأدنى للغرامة بواقع 200 ألف جنيه لكل شركة.
وتم سداد المبالغ طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص على موافقة مجلس الوزراء ويترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية.
باشر التحقيقات صلاح حمودة وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار حامد راشد المحامي العام الأول بالنيابة.
وكانت النيابة قد قامت بالتحقيق مع المسئولين في الشركات الثلاث لكونهم أشخاصا متنافسين في السوق المعنية وهي سوق إنتاج ألبان الشرب البقري المعبأ بنطاق جمهورية مصر العربية اتفقوا فيما بينهم اتفاقا من شأنه تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل وهي أسعار شراء اللبن البقري الخام إنتاج المزارع وذلك بالمخالفة للمادة 6/1 من قانون حماية المنافسة.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات على مدى جلسات عديدة وقد تقدمت الشركات الثلاث بطلبات لسداد الغرامة المستحقه على مدى جلسات عديدة، وقد تقدمت الشركات الثلاث بطلبات لسداد الغرامة المستحقة عليها بإجمالي مبلغ 600 ألف جنيه وبواقع مائتي ألف جنيه عن كل شركة وقد تم قبول السداد عقب موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على التصالح.
وكانت النيابة قد قامت بالتحقيق مع المسئولين في الشركات الثلاث لكونهم أشخاصا متنافسين في السوق المعنية وهي سوق إنتاج ألبان الشرب البقري المعبأ بنطاق جمهورية مصر العربية اتفقوا فيما بينهم اتفاقا من شأنه تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل وهي أسعار شراء اللبن البقري الخام إنتاج المزارع وذلك بالمخالفة للمادة 6/1 من قانون حماية المنافسة.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات على مدى جلسات عديدة وقد تقدمت الشركات الثلاث بطلبات لسداد الغرامة المستحقه على مدى جلسات عديدة، وقد تقدمت الشركات الثلاث بطلبات لسداد الغرامة المستحقة عليها بإجمالي مبلغ 600 ألف جنيه وبواقع مائتي ألف جنيه عن كل شركة وقد تم قبول السداد عقب موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على التصالح.
