«الشرطة» في خدمة «30 يونيو».. 200 ألف شرطي لتأمين المظاهرات.. «الداخلية» ترفع درجة الاستعداد للحالة «ج».. مصادر أمنية: خطة محكمة لتأمين مرافق الدولة.. تعليمات ب
قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية: إنه سيتم الدفع بـ 200 ألف فرد من قوات الشرطة لتأمين مظاهرات 30 يونيو الجاري المتوقع أن تشهدها مصر في ذلك اليوم.
ودعت قوى معارضة إلى التظاهر يوم 30 يونيو، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، فيما قالت قوى إسلامية إنها تتظاهر في اليوم ذاته دعمًا وتأييدًا لمرسى واحتفالا بالذكرى الأولى لتوليه السلطة، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي ظل بالحكم قرابة 30 عامًا.
وقالت المصادر الأمنية: "إن الشرطة قررت رفع درجة الاستعداد الخاصة بها إلى الحالة (ج) وهي أقصي درجات الاستعداد للشرطة المصرية".
وتعني الحالة "ج" إلغاء جميع الإجازات والراحات لكل الضباط والجنود والتأهب لتنفيذ التعليمات طوال الوقت، بحسب المصادر الأمنية.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم بحث تأمين السجون المصرية في كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة مع مدير مصلحة السجون وتم الاتفاق على تأمينها من الخارج بوحدات أمنية تابعة لمديريات الأمن ومن الداخل بقوات تأمين السجون.
وخلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 اقتحم مسلحون مجهولون عدة سجون بمختلف المحافظات وهربوا عددا كبيرا من السجناء، ساهموا في موجة من الانفلات الأمني.
وعن وضع أقسام الشرطة، قالت المصادر الأمنية: "إنه تم تزويد كافة الأقسام بكاميرات مراقبة لتحديد هوية من يحاول اقتحامها، كما يتم توزيع وحدات قتالية على جميع الأقسام لتأمينها".
وتعرضت أقسام شرطة كثيرة في مختلف المحافظات المصرية للاقتحام والحرق وسرقة الأسلحة الموجودة بها خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.
وحول تأمين المباني والمنشآت الحيوية، أوضحت المصادر أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة "وضعت خطة تأمين لجميع المرافق الحيوية وخاصة مبنى الإذاعة والتليفزيون الحكومي بمنطقة ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، التي تضم استوديوهات ومقرات العديد من القنوات الخاصة.
وأشار المصادر إلى أن "الخطة تشمل أيضًا تأمين جامعة الدول العربية ومطار القاهرة الدولي ووزارتي الداخلية والخارجية".
وعن التعامل الأمني مع المظاهرات المتوقع تنظيمها يوم 30 يونيو، قالت المصادر الأمنية "لن نتدخل فيها إطلاقًا".
وأضاف المصادر "سيتم تأمينها (المظاهرات) من مسافات بعيدة ولن يكون هناك أي تدخل على الإطلاق لمواجهة المتظاهرين إلا في حالة الاعتداء على المباني والمنشآت الخاصة أو العامة".
ويحاكم العديد من مديري الأمن وضباط الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، فيما دافع الضباط المتهمون عن أنفسهم قائلين إنهم كانوا يدافعون عن الأقسام ومقرات الشرطة التي تعرضت للاقتحام.
وبرأ القضاء العديد من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في عدة محافظات، بينما حُكم على بعضهم بالسجن لمدد متفاوتة.
وحول دور الشرطة في حال اشتباك المعارضين والمؤيدين خلال المظاهرات، قالت المصادر "في هذه الحالة سيكون دور الشرطة هو فصل الجانبين دون الانحياز لأي طرف من الطرفين".
