البرلمان السويسري يرفض مناقشة مشروع قانون لرفع سرية الحسابات المصرفية

رفض المجلس الأدنى بالبرلمان السويسري مناقشة مشروع قانون يسمح للبنوك السويسرية برفع السرية عن حسابات العملاء لصالح الضرائب الأمريكية.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أمس الثلاثاء، أن 126 عضوا رفضوا مناقشة مشروع القانون مقابل موافقة 67 عضوا، وأن المشروع ينص على السماح للضرائب الأمريكية بالاطلاع على معلومات تخص العملاء بالبنوك السويسرية.

وأوضحت الشبكة أن الولايات المتحدة تمارس الضغوط من أجل تمرير مشروع القانون المذكور بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك السويسرية ساعدت عددا من أصحاب الحسابات المصرفية من الأمريكيين على التهرب من سداد الضرائب.

وأشارت الشبكة إلى أن تصويت المجلس الأدنى للبرلمان السويسري للمرة الثانية من شأنه أن يقضي تماما على فرص إقرار مشروع القانون سالف الذكر، والذي أصبح الآن في حوزة مجلس الشيوخ السويسري الذي اضطر ؟مترددا- في الأسبوع الماضى إلى الموافقة عليه بعد أن بات من الواضح أن السلطات الأمريكية سوف تقاضي البنوك السويسرية.

تجدر الإشارة إلى أن سرية الحسابات المصرفية في البنوك السويسرية تحولت في الوقت الراهن إلى أزمة سياسية لسويسرا التي تواجه ضغوطا بهذا الصدد من جانب الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة على حد سواء.

وكان بنك "يو بى اس" السويسرى قد اضطر إلى سداد 780 مليون دولار أمريكى عام 2009 لتفادى إدانته قضائيا بعد ثبوت قيامه بالكشف عن معلومات تخص أربعة آلاف حساب مصرفي، فيما اضطر بنك فيجلن -أقدم البنوك السويسرية الخاصة- إلى إغلاق أبوابه في يناير الماضي وأجبر على سداد غرامة قدرها 58 مليون دولار لصالح واشنطن بعد إدانته واعترافه بمساعدة عدد من العملاء الامريكيين على إخفاء نحو 2ر1 مليار دولار عن الضرائب الأمريكية.