مفكرون لـ"مرسي": الإصلاح الفوري أو الاستفتاء العاجل.. مبادرة من 8 نقاط لحل الأزمة.. تمكين الشباب ووإعادة بناء الثقة بين سلطات الدولة وعدم احتكار فصيل واحد أهم بنودها
دعا مركز "الحضارة" للدراسات السياسية الذي يضم مفكرين وأكاديميين إسلاميين مصريين، الرئيس محمد مرسي إلى تنفيذ مبادرة إصلاحية من ثمانية بنود بشكل فوري قبيل المظاهرات المتوقعة ضده نهاية الشهر الجاري، أو إجراء استفتاء شعبي عاجل.
وتعتبر المبادرة التي تشمل دعوة الرئيس لاستفتاء شعبي في حال تعذر تنفيذ بنودها الإصلاحية هي الأولى التي تصدر من جهة إسلامية منذ وصول مرسي للرئاسة في قبل عام تقريبا.
وقال المركز في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنه "رأينا ضرورة طرح هذه المبادرة لتكون رؤية تتضمن خارطة طريق لمواجهة الأزمة المحتمل حدوثها بسبب المواجهات المتوقعة بين الإخوان والمتظاهرين ي الشارع خلال الأيام القادمة، وتضمنت المبادرة التي جاءت ضمن نص بيان المركز، دعوة الرئيس المصري إلى اتخاذ حزمة من القرارات الفورية أهمها:
الإعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها الجميع، واختيار رئيس وزراء قوي، يتمتع بحنكة سياسية وخبرات اقتصادية وقانونية وإدارية والاتفاق على تكوين لجنة لمتابعة وتنسيق الجهود بصدد حصر خريطة أو تعديل المواد المختلف عليها في الدستور الحالي لتحقيق توافق وطني حوله.
والإسراع بالإعلان عن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب، بعد الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعدم تأخير الانتخابات تحت أي ذريعة.
والعمل على تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعلاج محاولات التهميش والإقصاء التي سادت المرحلة السابقة، والعفو عن جميع النشطاء والمتحجزين بسبب ثورة 25 يناير وعلاج المصابين في الداخل والخارج حسب حالاتهم، وحل قضايا ذوي الإعاقة.
وعدم احتكار فصيل واحد لإدارة الدولة وتهميش وإقصاء باقي التيارات، وإعمال مبدأ المشاركة وتوزيع المسئوليات، والاعتماد على أهل الكفاءة والخبرة.
وإعادة بناء الثقة بين سلطات الدولة، وبناء جسور الحوار والتعاون حول مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية، وإرجائه لمجلس النواب الجديد عند انتخابه، على أن يقدم مشروع التعديل من المجلس الأعلى للقضاء، وحل مشكلة النائب العام، وذلك من خلال إجراء حوار بين جميع الأطراف المعنية به من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال وضع منظومة متكاملة للعدالة الناجزة.
ووضع رؤية شاملة لإدارة ملف دول حوض النيل والسير في عدة محاور أهمها: التفاوض، ثم اللجوء لمحكمة العدل الدولية، واللجوء لمجلس الأمن الدولي، واستحداث حلول بديلة تتعلق بمحطات توليد طاقة، وخفض ارتفاع السد وخلافه، واستنفاد كافة الطرق السلمية لحل النزاع المصري-الأثيوبي، وفي حال عدم الحل يتم التأكيد على حق مصر في الدفاع الشرعي عن الجرائم الدولية التي ترتكبها إثيوبيا تجاه مصر؛ بسبب تلاعبها في أمنها المائي وحياة مواطنيها، واتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمننا القومي.
ومراجعة أولويات الأمن القومي المصري وإعادة ترسيم العلاقات الدولية وخاصة مع دول الخليج وإيران والثورات العربية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب المبادرة، "إذا تعذر قيام الرئيس المصري باتخاذ تلك القرارات يتعين عليه استفتاء الشعب وأخذ رأيه في استكمال مدة رئاسته (تنتهي بعد3 سنوات)، وفي حال موافقة الشعب يجب أن يحترم الجميع ذلك، وفي حال رفض الشعب يقوم الرئيس بإدارة الانتخابات الرئاسية المبكرة وتسليم السلطة؛ وهو ما يقي مصر وشعبها سقوط أي ضحايا أو وجود فراغ سياسي في السلطة أو انهيار اقتصادي أو أمني".
أما في حال تعذر المسارين الأول والثاني، بحسب نص المبادرة التي جاءت في بيان مركز الحضارة "هناك خطورة أن يستمر تحالف تحرك بعض قوى الثورة المضادة مع قوى أخرى للاستمرار في الوقفات والاعتصامات والإضرابات والعصيان المدني، والإعلان عن خطط الانقلاب على الشرعية والنظام القائم".
وانتقدت المبادرة المعارضة وقالت: إن "بعض روافدها الثورية تتضامن مع فلول (أنصار) النظام السابق تحت ذريعة مناوأة الإخوان (جماعة الإخوان المسلمين) والرئيس (الذي ينتمي لهذه الجماعة)" واصفة أداء المعارضة بـ"الهزيل والعتيق والنمطي ولم يعد مجديًا أو مؤثرًا؛ ومن ثم فإننا نسنتفر كل القوى السياسية ووطنيتها أن تشكل معارضة حقيقية رشيدة، تقدم البدائل وترشد المسار وتسهم في وضع أطر لحياة سياسية فاعلة وعادلة".
وتابع المبادرة: "هناك فارق بين أن نؤسس لمعارضة رشيدة في إطار عملية استكمال مؤسسات نظام ديمقراطي جديد وبين الانقلاب على الشرعية وهدم النظام لمصالح حزبية ضيقة".
وطالب المركز من جميع الأطراف والقوى السياسية "استدعاء حب الوطن وتغليب مصلحة الشعب على أية مصالح خاصة. وليقسم الجميع على أن يكون ولاؤنا لله، ثم الوطن والشعب".
ومركز الحضارة الذي تأسس عام 1997 هو أحد أهم المراكز الفكرية الإسلامية في مصر، ويديره كل من نادية مصطفى أستاذ علاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وسيف عبد الفتاح المستشار السابق لرئيس الجمهورية وأستاذ النظرية السياسية بنفس الجامعة.
وتدعو قوى معارضة مصرية على رأسها جبهة الإنقاذ وحركة "تمرد" إلى مظاهرات حاشدة في 30 يونيو/حزيران الجاري تطالب فيها برحيل مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
وفي المقابل، تدعو قوى إسلامية إلى تنظيم مظاهرات "مليونية" داعمة للرئيس المصري في مختلف المحافظات في اليوم نفسه، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ووسط دعوات الحشد المتبادل، وفي ظل حالة من الاستقطاب الشديد، يخشى الكثير من المصريين أن ينزلق الفريقان إلى مصادمات دموية؛ مما دفع الأزهر إلى إصدار بيان الجمعة دعا فيه المصريين إلى "الحفاظ على وطنهم".
