وزير الاتصالات: من حق الدولة الحفاظ على المستندات والوثائق الهامة
أكد المهندس عاطف حلمى، أن أمن وحفاظ الدولة على المستندات والوثائق الهامة بها، وتحكم الدولة فى مستندات أخرى تفيد الشارع المصرى، والتى تسرب الكثير منها من خلال "ويكيليكس"، فإن الحكومة تسعى لتحقيق الأمان الكامل للمعلومات والبيانات الشخصية التى من المفترض أن تكون متاحة للمواطن من خلال تحقيق التوقيع الإلكترونى.
وأوضح حلمى أن تكون التوقيعات الشخصية للأفراد، بشكل سليم وموثوق فيه، مشيرا إلى أنها تعد فى المستوى الأول من التعامل مع المعلومات الشخصية للمواطنين، وما يضمن الحفاظ على تلك المعلومات.
وأضاف لـ"فيتو"، أن هناك استراتيجية لاعتماد الرقم القومى الذكى للمواطن، على أن يكون الرقم الوحيد المميز للهوية الرقمية عبر الشبكات الرقمية المختلفة فى جمهورية مصر العربية، ووضع المعايير والمواصفات القياسية الموحدة لضمان تكامل قواعد البيانات، واقتراح التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروع الهوية الرقمية بما يضمن سرية المعلومات وأمانها وخصوصيتها.
وتابع: أن بعض مؤسسات بالدولة تؤكد على تحديد الجهات والوزارات بالدولة، لأهمية تلك الوثائق بالنسبة للدولة، كما يحق لتلك الجهات أو الوزارات تحديد إتاحة المعلومات وتداولها لجهات معينة بالدولة أو خارجها.
وعن واجب الحكومة فى هذه الفترة، قال: الحكومة تسعى لسهولة ويسر وسرعة تداول المعلومات، مشددا على أن تكون عاملا مشجعا للاستثمار والقطاع الخاص والاهتمام بالتعاون المشترك بين وزارات الدولة وبعضها والجهات المعنية بالإضافة إلى التواصل المستمر مع العالم الخارجى.
مؤكدًا على أن الحكومة تسعى لتطبيق وتفعيل آلية الهوية الرقمية للمؤسسات، وتسعى جاهدة لتحقيق نظام الحوسبة السحابية أو "الحوسبة العملاقة"، لتوفير الوقت والجهد، مشددا على أهمية تطوير الوزارات بالدولة مثل التعليم والصحة والنقل وغيرها، لافتا إلى أنه تم تطوير جزء كبير بوزارة العدل، وقمنا بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى أيضا.
