بالصور.. ننشر تفاصيل جلسة محاكمة الفقي السرية في قضية الكسب غير المشروع.. الدفاع يقدم شهادة من مصلحة الضرائب بسداد 10 ملايين جنيه.. ويطالب بإخلاء سبيله

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر ثاني جلساتها لمحاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق لاتهامه بالكسب غير مشروع بما يبلغ 33،5 مليون جنيه وكذلك زوجته ونجلاهما.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهم من محبسه؛ وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة في سرية، وطلب الدكتور عبد الرؤوف المهدي دفاع المتهم بتشكيل لجنة فنية جديدة من الخبراء لإعادة فحص وبحث التقرير الخاص بالقضية من لجنة خبراء هيئة الكسب غير المشروع؛ وقدم للمحكمة شهادة رسمية صادرة من مصلحة الضرائب تفيد قيام الفقي بسداد مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة الضرائب المستحقة على شركة يمتلكها في حين أن لجنة خبراء الكسب قدرتها بملبغ 700 ألف جنيه فقط. 

وقدم للمحكمة تقريرا محاسبيا معدا من قبل محاسب قانوني رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب من أخطاء محاسبية وطلب إخلاء سبيل المتهم نظرا لتردي حالته الصحية وقدم أيضا للمحكمة التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي ومستشفى المنيل الجامعي المؤكدة ذلك.

كان جهاز الكسب غير المشروع أمر بإحالة الفقي وأسرته للمحاكمة لاتهام الأول بالحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2002 حتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.

كما حقق الفقي كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده في هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.

وأكدت التحقيقات أنه "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها مما كان ينبغي معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%".

كما استغل المتهم نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحي امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها.. ثم قام ببيعها محققا لنفسه كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها.