"الرفاعي" يوصي بتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

أكد المستشار وائل الرفاعي، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، من المشاكل التي تؤرق كل مجتمعات العالم، ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية لمنع ومكافحة هاتين الظاهرتين، بالوسائل والطرق المختلفة.

وأضاف في كلمته بافتتاح أولى جلسات اللجنة، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، أن تلك الجريمة تمثل أبرز مظاهر الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من خلال ما تنطوي عليه من إهدار لآدمية الإنسان وامتهان لكرامته، من زوايا متعددة، لذا لابد من العمل سويا لتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأثنى " الرفاعي " على جهود السفيرة نائلة جبر، الرئيس السابق للجنة، وكل الوزارات والجهات أعضاء اللجنة، منذ إنشائها عام 2007، خاصة في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لم تمنعها من القيام بما ينبغي في سبيل تحقيق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وحضر الجلسة اليوم الثلاثاء، ممثلون عن وزارات (الدفاع، الإعلام، التأمينات، والشئون الاجتماعية، السياحة، القوى العاملة، التعليم العالي، التربية والتعليم)، بجانب المخابرات العامة، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة).