بالصور.. 3 وزراء يبحثون المشروعات الاستثمارية المستهدفة
أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار، أن عملية تطوير البنية التحتية بمختلف محافظات مصر تمثل أحد أهم الأولويات في الخطة الحالية لوزارة الاستثمار، وذلك بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري، حيث تمثل قطاعات النقل والمواصلات والمياه شريانًا حيويًا لا غنى عنه من أجل توفير بيئة ملائمة للاستثمار في مختلف المجالات، فضلًا عن كونه مجالا واعدًا لجذب استثمارات القطاع الخاص ودخوله في شراكات جديدة مع الدولة من خلال مشروعات البنية التحتية، ومن ثَمَّ إيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر وزارة الاستثمار كلا من الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل والدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتم عقد اجتماع ضم الوزراء الثلاثة ومجموعة من المستشارين والمتخصصين لمناقشة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستهدفة في الوزارات الثلاث المعنية بالنقل والبنية التحتية والمرافق، وذلك بهدف الوقوف على هذه الفرص من أجل ضمها إلى الخريطة الاستثمارية الجديدة، والتي من المنتظر طرحها على المستثمرين نهاية يونيو الجاري.
وأشار حامد خلال الاجتماع إلى أن مشروعات البنية التحتية تمثل إحدى الركائز والمستهدفات الرئيسية التي تقوم عليها قطاعات الاقتصاد بشكل عام، حيث لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة دون توفير واستكمال البنية التحتية، ومن هنا يأتي حرص الحكومة المصرية الحالية على تنشيط ومضاعفة حجم الاستثمارات في هذا المجال، بما في ذلك مجالات النقل والطرق والإنشاءات والصرف الصحي، مع الإعداد لمنح عدد من الحوافز للمستثمرين في هذه القطاعات الحيوية والإستراتيجية للبلاد خلال الفترة الحالية.
وأوضح حامد أن وزارة الاستثمار عقدت ما يزيد على 13 ورشة عمل مع 60 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات المعنية والمحافظات، بهدف تحديد ورصد المشروعات الجاهزة للتسويق والترويج لها، مع الوقوف على معوقات الاستثمار التي تواجههم، فضلا عن نوعية وطبيعة الحوافز والتيسيرات التي يأملون في الحصول عليها من الدولة.
