رئيس "العزل السياسي"بليبيا: العزل سيبدأ تطبيقه في السلطتين التشريعة والتنفيذية

قال رئيس هيأة تطبيق قانون العزل السياسي والإداري لتولي المناصب العامة بليبيا، الهلال السنوسي، إن الهيأة جاهزة للعمل على تطبيق بنود القانون الذي أقره البرلمان الليبي الشهر الماضي.

وأضاف السنوسي في تصريحات لمراسل "الأناضول" أنه من الضروري اكتمال أعداد أعضاء الهيئة "12 عضو؛ شرط أن يكونوا قضاة أو محامين والذي سيتم ترشيح 7 منهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم أداء اليمين الدستوري أمام نواب الشعب بالبرلمان قبل بدء تطبيق القانون".

وأكد على جاهزية الهيأة لتطبيق القانون بكافة إمكانياتها، منوهًا أن "الكرة بملعب المجلس الأعلي للقضاء الملزم بترشيح سبعة قضاة أخرين لعضوية الهيأة لمباشرة أعمالها بعد اليمين الدستوري".

وأقر البرلمان قانون العزل السياسي والإداري، مايو الماضي بعد موجة اختلافات حادة بين الكتل النيابية حول صيغته النهائية، ووسط محاصرة ثوار سابقين مسلحين لعدة مباني حكومية مطالبين البرلمان بإقرار القانون مما جعله يصوت على إصداره بصيغته الحالية، والتي تنص على عدم السماح بتقلد مناصب سياسية لمدة 10 سنوات لكافة القيادات التي عملت مع النظام السابق بدء من عام 1969 وحتى فبراير2011 الذي شهد الثورة المسلحة التي أطاحت بالقذافي.

وتحدث السنوسي عما وصفها بمزايا قانون العزل السياسي الجديد، ومنها أنه يعطي حق السماع للأشخاص المنطبق عليهم قانون العزل، مما يوفر حق التقاضي للطرفين، وهما: المنطبق عليهم القانون والهيأة التي ستطبق القانون.

كما أشار إلى أن الطعن على القانون يتم على درجتين أمام القضاء الإداري والمحكمة العليا، معتبرًا إن القانون محاط بضمانات قانونية جيدة وقابل للتنفيذ.

وكشف عن أن الهيئة فور بدء أعمالها مطلع الشهر القادم ستبدأ بتطبيق القانون على قيادات رأس الدولة المتمثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية قبل انتقالها لمؤسسات الدولة الأخرى، لافتا إلى أن تطبيق القانون على أعضاء الهيئات القضائية يتم عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وذالك لضمان استقلاليته التامة.

وكان قضاة ووكلاء نيابة علقوا أعمالهم الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما اسموه "الزج" بهم في التجاذبات السياسية، ورفضا منهم لتطبيق قانون العزل السياسي والإداري عليهم، متهمين البرلمان بالتدخل في السلطة القضائية.