"النقل" تبحث التعاون مع مصانع السكك الحديدية بتركيا
أكد الدكتور رجب موسى، مساعد وزير النقل، أنه وقع على مذكرة تفاهم بين بلدية اسطنبول في تركيا ومركز النقل الحضرى الذي تم انشاؤه حديثًا بالوزارة في مصر ، بهدف تطوير منظومة نقل الركاب بالقاهرة الكبرى.
وتهدف الاتفاقية إلى استفادة الجانب المصرى من تجربة بلدية اسطنبول في التعامل مع مشكلة زحام المرور ، سواء من حيث إدارة ومراقبة حركة المرور على التقاطعات أو استخدام المكروباص على أحد الشوارع الرئيسية المزدحمة مما نتج عنه خفض عدد السيارات الملاكى على هذا الشارع بنحو 80000 سيارة في اليوم ، في مقابل إضافة 560 أتوبيس ذات قدرة استيعاب عالية تصل إلى 180 راكبا تسير في حارة مرور منفصلة.
وأضاف موسي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه زار مصانع عربات ركاب السكك الحديدية في تركيا للوقوف على إمكانات هذه المصانع وتحديد أوجه التعاون ، وخاصة مع قرب اتخاذ الوزارة للقرار النهائى بخصوص عرض الشركات الصينية لتوريد عربات الركاب إلى هيئة سكك حديد مصر.
وأشار مساعد وزير النقل إلى مشاركته في فعاليات مؤتمر النقل الدولى على الطرق (IRU) الذي عقد في مدينة عمّان بالأردن ، الذي انتهت فعالياته باجتماع المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب وحضره الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل.
و ترأس مساعد وزير النقل وفد مصر في الاجتماع الوزارى ، الذي عقد بحضور عدد من وزراء وممثلى وزارات النقل في العديد من الدول في أوربا وآسيا وأفريقيا.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع ناقش إعلان عمّان الذي اتفق فيه ممثلو الدول المشاركة على ضرورة إزالة الحواجز والعقبات ، التي تعيق حركة التجارة البينية على الطرق وخاصة بين الدول العربية ، التي لا تتعدى 10% مقارنة بنحو 70% بين الدول الأوربية.
وتأتى هذه الضرورة الملحة لزيادة التعاون بين الدول العربية إلى وجود إحصاءات تؤكد مايلى:
- أن نحو 60% من زمن الرحلة هو وقت ضائع في الانتظار على الحدود بين الدول العربية لإنهاء إجراءات العبور
- أن نحو 40% من تكلفة الرحلة هي مصروفات غير موثقة وغير رسمية لتسهيل إجراءات العبور
- أن كل دولار يضاف إلى تكلفة الرحلة يؤدى إلى خسارة 50 دولارا من فرص التجارة البينية على الطرق بين هذه الدول.
- كل هذه التكاليف يتحملها في النهاية المستهلك ، ومن ثم تقلل فرص نجاح التجارة البينية.
- هناك العديد من التعقيدات في إنهاء إجراءات العبور للشاحنات على الحدود بين الدول العربية ، وعلى سبيل المثال في مصر تحتاج الإجراءات إلى 40 توقيعا.
- عدم وجود إمكانيات مالية ليست سببًا كافيًا لتعطيل إجراءات العبور على الحدود ، حيث أن التجربة التركية نجحت في إشراك القطاع الخاص في تنفيد وإدارة هذه المنافذ
