حجز دعوى الإفصاح عن سبب الإطاحة بوزير الداخلية الأسبق لـ 21 أغسطس
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المستعجلة المقامة من سمير صبري، المحامي ضد الرئيس محمد مرسي، والتي طالبه فيها بالإفصاح عن أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، للحكم 21 أغسطس المقبل.
وطلب صبرى في الدعوى تفسير التصريح المنسوب إلى خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بأن سبب الإقالة يرجع إلى ارتكاب جمال الدين أخطاءً جسيمة في حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات، وأن الرئيس مرسي اتصل به ليقوم بدوره المنوط به، لكنه لم يرد لأربع ساعات متصلة.
وأضاف صبري: أن وزير الداخلية طلب من الرئاسة تفويضًا موقعًا لاستخدام الذخيرة الحية، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس مرسي بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم وبداخله الشيخ المحلاوي وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة.
