محكمة يونانية ترفض قرار الحكومة بإغلاق محطة الإذاعة والتليفزيون الرسمية

ألغت إحدى المحاكم اليونانية، القرار الذي انخذه رئيس الحكومة أنتونيوس ساماراس في وقت سابق الشهر الحالي، والمتعلق بغلق محطة الإذاعة والتليفزيون الرسمية (ERT TV).

كان اتحاد العاملين في التليفزيون اليوناني قد تقدم بطلب إلى المحكمة لإلغاء قرار الحكومة المفاجئ الذي اتخذه ساماراس الثلاثاء الماضي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بالنظر إلى المادة الـ15 من الدستور اليوناني، اتضح أنه لا يحق للحكومة بغلق المحطة بأي حال من الأحوال، وبناء على ذلك قررت استمرار أنشطة المحطة حتى الانتهاء من أعمال إعادة هيكلتها.

هذا وقررت المحكمة أيضا تولي وزارة المالية اليونانية، اتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف تلك المحطة لأنشطتها.

يذكر أن العاملين في محطة (ERT TV)كانوا قد قاموا باحتلال مقار الإذاعة والتليفزيون التابعة للمحطة في العديد من المناطق بالبلاد، بما في ذلك العاصمة أثينا، وذلك بعد أن قررت الحكومة إغلاقها بشكل مفاجئ.

كان اتحاد الصحفيين اليوناني، قد أعلن في وقت سابق أمس الإثنين، تعليق إضرابه الذي بدئه قبل 4 أيام، وشارك فيه العاملون في القطاع الصحفي، احتجاجا على إغلاق المحطة، لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب "التطورات السياسية الحرجة" التي تشهدها البلاد.

يذكر أن الحكومة اليونانية، كانت قد اتخذت في الـ11 من الشهر الجاري، قرارا، اتخذت اليونان بغلق محطة الإذاعة والتليفزيون الرسمية (ERT TV) التي تضم عددا من القنوات والإذاعات المحلية، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.