"الاستقلال" المغربي يتهم الحكومة بمحاولة "الهيمنة" على البرلمان

اتهم حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب والذي أعلن انسحابه من الائتلاف الحاكم قبل شهر، حكومة بلاده بمحاولة "الهيمنة وفرض الوصاية" على البرلمان.

جاء ذلك في أول رد فعل رسمي من الحزب على انتقاد قياديين من العدالة والتنمية الإسلامي، قائد الائتلاف الحكومي، للقيادي في "الاستقلال"، كريم غلاب، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، إثر توجيهه، الخميس الماضي، انتقادات لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، بشأن تعامل الأخير مع البرلمان.

وانتقد بيان للجنة التنفيذية (بمثابة أمانة عامة) لحزب الاستقلال، "وضعية الهيمنة والوصاية التي تحاول الحكومة الحالية فرضها على البرلمان"، على حد قوله.

وأضاف البيان أن اللجنة "قدرت أن ما حدث بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية في لقاء تناقشي، يعتبر انعكاسًا طبيعيًا لمرحلة تأسيسية تمر بها بلادنا لترسيخ قيم دستورية جاء بها دستور أول يوليو 2011، ومن أبرز هذه القيم، إحداث توازن فعال ومنتج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

واعتبر ما وصفه بمحاولة "الهيمنة والوصاية" خللًا "يمس بمبدأ دستوري واختصاصات حصرية للبرلمان نصت عليها الوثيقة الدستورية (الدستور) بوضوح".

وتابع: "وحيث إن الحكومة ورئيسها ما فتئت تقدم قراءة رئاسية لنص الدستور الجديد، مع محاولات مشوهة لممارسة هذه السلطة الرئاسية، فإن رئاسة مجلس النواب قامت وتقوم بواجبها حفاظا على التوازن بين السلطات، وصيانة لسيادة الشعب التي تتمثل في منتخبيه في البرلمان، حيث تشكل البرلمانات في كل العالم رمزا للشرعية الشعبية".

وجاء في البيان أيضًا أن "حزب الاستقلال يجدد تضامنه المطلق مع الأخ كريم غلاب (رئيس مجلس النواب) ويعتبر ما يتعرض له اليوم انعكاسا طبيعيا لنزعة لا تؤمن بالحوار والاختلاف، وتعزز يوما بعد آخر قناعة غياب الخلفية الديمقراطية عن هذا التوجه السياسي، وعدم التمييز بين ما هو حزبي وبين ما يهم الدولة بصفة خاصة، وأن حزب الاستقلال يرفض رفضا مطلقا إعادة إنتاج منظومة الحزب/ الدولة التي تعد أسوأ نماذج الحكم عبر التاريخ المعاصر".