الحزب الحاكم بتركيا ينفي تورط أعضائه بالهجوم على "الشعب الجمهوري" بإسطنبول
نفى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تلك الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام التركية، والتي تفيد قيام مجموعة من أعضائه، بالهجوم على مقر حزب الشعب الجموري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، مؤكدا على أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.
وأوضح الحزب في بيان أصدره، تعليقا على تلك الأنباء، أن بعض ابنتيه وأعضائه ومقاره قد تعرضت لعدد من الهجمات الذي انطلقت فيه موجة الاحتجاجات التي تشهدها تركيا، وحتى الآن، مشيرا إلى أن مثل تلك الهجمات خلفت وراءها خسائر مادية كبيرة، فضلا عن حرق سيارات تابعة له وتدميرها، وإصابة بعض من أعضائه والمنتسبين إليه.
وأكد الحزب في بيانه أن كل الأنباء المتعلقة بوقوف أعضائه خلف الهجوم الذي شن على مقر "الشعب الجمهوري"، "أنباء كاذبة" تهدف إلى خلق نوع من الإثارة والاستفزاز بين جموع المواطنين، لافتا إلى أن المسئولين بالحزب سيقومون بالرجوع إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ اللازم حيال ذلك الأمر.
وذكر البيان أن جميع أعضاء الحزب التزموا الاعتدال وضبط النفس رغم الكم الهائل من الاستفزازات التي مورست ضدهم، مشيرا إلى أن هذا هو منهجهم الذي سيستمرون عليه فيما بعد، ولن يأخذوا حقوقهم بأيديهم، وإنما سيلجئون إلى القضاء لطلب تلك الحقوق.
