قرارات حاسمة في ملف الطاقة بالعام الأول لمرسي.. خطة لتوزيع وقود السيارات.. دعم الوقود تجاوز حاجز الـ 120 مليار جنيه.. البترول فرس الرهان للشركات العاملة بالسوق..7 مليارات دولار مستحقات الشركاء الأجانب
لسنوات طويلة ظل ملف دعم الطاقة فى مصر من القضايا الشائكة التى تتبارى العديد من الحكومات المتعاقبة فى تجنب لهيبها، تجنبا لصدام مع شريحة من المستفيدين من كبريات الكيانات الصناعية، وكذلك خشية موجة اعتراضات شعبية قد يؤثر تقليص الدعم على ظروفهم المعيشية.
وبينما كان العام الأول للرئيس المصرى محمد مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، مليئا بالأحداث السياسية والاقتصادية المشتعلة، إلا أنه شهد قرارات حاسمة من جانب حكومة هشام قنديل، بشأن إحكام الرقابة على توزيع الوقود بعد أن سجل دعم الطاقة قفزات كبيرة ليصل إلى نحو 20% من إجمالى حجم الإنفاق الحكومى.
وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية مطلع يونيو الجارى مرحلة أولى من خطة لتوزيع وقود السيارات "السولار والبنزين"، من خلال كروت ذكية لإحكام الرقابة على الوقود، ومنع تهريبه للسوق السوداء وترشيد الدعم.
وتشير التقديرات الحكومية إلى تجاوز دعم الوقود حاجز 120 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، بانقضاء العام المالى الحالى 2012 / 2013، نهاية يونيو الجارى، مقابل نحو 115 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
قال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك تعامل مع ملف الطاقة من منطق رشوة المواطنين رغم أنه كان يعلم أن 80% منه يذهب لغير المستحقين.
وأضاف كمال، أن استخدام الكروت الذكية فى توزيع المواد البترولية يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه لمواجهة عمليات المتاجرة وتهريب السولار خارج البلاد أو بيعه فى السوق السوداء بأسعار زائدة.
وتستهدف الحكومة المصرية، توفير 36 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) من مخصصات دعم الوقود المقررة، خلال العام المالى الجديد 2013 - 2014، الذى يبدأ يوليو المقبل، حسب وزارة البترول.
وتنظم المرحلة الأولى من الكروت الذكية توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، من خلال نظام يحدد فيه نقطة الشحن والشاحنة، التى تنقل الوقود ونقطة التفريغ، بهدف السيطرة بشكل كامل على كميات البنزين والسولار، التى تطرحها الحكومة فى الأسواق، فيما تستهدف مرحلة لاحقة حصول السيارات على الوقود بكروت ذكية أيضا من محطات التموين.
وقال وزير البترول السابق: "ضبط توزيع الوقود كان ضروريا فى الأعوام السابقة، لكن القيادة السياسية آنذاك كانت تؤجله، رغم تأثيره السيء على الوضع الاقتصادى الذى تعانيه البلاد".
ووصل مرسى إلى سدة الحكم بداية يوليو الماضى، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد إطاحة ثورة يناير 2011 بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك الذى استمر فى الحكم لنحو 30 عاما.
وتواجه سياسة الدعم الحكومى لأسعار الطاقة انتقادات من بعض الخبراء، الذين قالوا أن التهريب يستنزف موارد البلاد.
ومنذ اندلاع ثورة يناير 2011، شهدت مصر أزمات متكررة فى نقص الوقود، وعد مرسى بالقضاء عليها، لكنها ما تزال تطل بوجهها بين الحين والأخر، فيما تقول وزارة البترول أن ما تطرحه من منتجات بترولية يفوق احتياجات المواطنين.
ورغم حالة الاضطراب السياسى التى لا تزال تعانى منها مصر وتأثيرها السلبى على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن المؤشرات الرسمية تظهر أن قطاع البترول كان الأكثر تماسكا.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول، فإن حجم استثمارات الشركات فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بلغ 8.2 مليارات دولار خلال العام الجارى، مقابل 8.6 مليارات دولار خلال العام الماضى.
وقال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إنه رغم أن الفترة الماضية ضبابية بالنسبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لكن ظل قطاع البترول فرس الرهان بالنسبة للشركات العاملة فى السوق.
لكن سامى، أضاف أن نقص السيولة وتأخر مستحقات الشركاء الأجانب يمثل التحدى الأبرز، الذى يواجه شركات البترول ونشاطها فى مصر.
وقال: "هناك الكثير من الشركات تفضل وضع خطط إنتاج متحفظة، بسبب مستحقاتها لدى الحكومة، رغم حاجة البلاد لرفع الطاقات الإنتاجية".
وتقوم هيئة البترول فى مصر، بشراء حصة الشريك من الزيت الخام بسعر تفضيلى، متفق عليه بين الطرفين، وهو ما يتيح حصول مصر على الخام دون تكلفة النقل، فى حالة استيراده من خارج الحدود، علاوة على سرعة تكريره بالمعامل المصرية لتوفير المنتجات البترولية بدلا من الاستيراد الخارجى.
وقدر مسئول بارز فى هيئة البترول فى تصريحات سابقة للأناضول، حجم مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية مارس الماضى بنحو 7 مليارات دولار.
