غنيم" يغير لائحة قانون التعليم لتعيين مدرسى "حماس" بمدارسنا... نقابة المعلمين المستقلة: تعاون خفى بين "التعليم" و"الزهار"... نائبة بالشورى: القرار تخريب لعقول الطلاب... وخبير تربوى: "حماس" إرهابية
في سابقة تعد الأولى من نوعها، أصدر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، قرارًا بتعديل لائحة قانون التعليم والإبقاء على ما يسمح للوزارة باستقدام مدرسين أجانب للعمل بالمدارس الرسمية والحكومية المصرية لأول مرة، بما لا يزيد على 10% من عدد المدرسين بكل مدرسة.
قابل ائتلاف "نقابة المعلمين المستقلة" هذا القرار بالمعارضة، إذ إنه يأتى على خلفية تعاون خفى بين وزارة التربية والتعليم وحركة "حماس" لاستقدام عدد من عناصر الحركة للعمل في مصر، تحت غطاء التدريس في المدارس الحكومية، ومحاولة توظيفهم لخدمة التنظيم الدولى للإخوان.
ومن جانبها، قررت النائبة نادية هنرى -عضو التيار المدنى بمجلس الشورى- تقديم بيان عاجل للوزير حول قراره، وطالبت بمعرفة حقيقة إصداره، والجهات الخارجية التي من المقرر أن يتم التعاقد معها، علاوة على أثر ذلك على توظيف الخريجين المصريين الذين لا يجدون فرص عمل.
وأكدت نادية أن مستشارى الوزير، من أعضاء جماعة الإخوان، يقفون وراء هذا القرار لمنح الشرعية لكوادر حركة "حماس" لتخريب عقول التلاميذ المصريين.
وانتابت أوساط المعلمين والخبراء التربويين حالة من القلق من فتح وزارة التربية والتعليم المجال أمام عناصر من حركة "حماس" للعمل في المدارس الحكومية، وفقا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الكادر، والتي تتيح لوزير التربية والتعليم أن يتعاقد مع معلمين أجانب للعمل في المدارس المصرية.
والغريب ما جاء في نص المادة رقم "1" من اللائحة التنفيذية للباب السابع من القانون 155 المعروف باسم قانون الكادر، على أن "لوزير التربية والتعليم حق استثناء شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة "72" من القانون 155 لسنة 2007 عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وذلك إذا توافرت فيهم الشروط التالية:
أن يكون الأجنبى حاصلا على مؤهل عال مناسب أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية بعد تعذر توافرها في المصريين، على ألا تزيد نسبة المعلمين الأجانب على 10% من عدد المعلمين
ويكون تعيين الأجنبى لمدة أو لمدد أخرى، مع مراعاة الالتزام بالقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الجانب بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة، والأكثر غرابة أن الأمر مرتهن باحتياجات العملية التعليمية، التي يمكن أن يقررها الوزير أو مستشاروه الإخوان.
ويكون تعيين الأجنبى لمدة أو لمدد أخرى، مع مراعاة الالتزام بالقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الجانب بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة، والأكثر غرابة أن الأمر مرتهن باحتياجات العملية التعليمية، التي يمكن أن يقررها الوزير أو مستشاروه الإخوان.
وما يبعث على القلق هى تلك الإجراءات التي تمت بين وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات حركة "حماس" خلال الفترة الماضية، والتي كشف عنها وفد "حماس" الذي زار القاهرة لحضور مؤتمر وزارة الأوقاف بعنوان "الثوابت الفلسطينية في ضوء الثوابت الإنسانية"، والذي حضره الدكتور محمود الزهار القيادى بحركة "حماس"، ووزير الأوقاف في حكومة حماس المقالة الدكتور إسماعيل رضوان.
وخلال المؤتمر، أكد محمد الهندى - المنسق العام للمؤتمر- أن محمود الزهار - القيادى بحركة حماس- يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تدريس المقاومة الفلسطينية بالمدارس المصرية، ما أثار جدلا كبيرا عن المواد الدراسية التي يسعى قياديو "حماس" تضمينها في المناهج المصرية، وما إذا كانت ستشمل تاريخ المقاومة الفلسطينية، أم تقتصر على تاريخ حركة "حماس" وفكر الجهاد.
وحذر أيمن البيلى - وكيل نقابة المعلمين المستقلة - من فتح المجال أمام مثل تلك الأفكار لتدخل المدارس المصرية، مؤكدًا أن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون الكادر تتيح لوزير التعليم استقدام عناصر من "حماس" وغيرها للعمل في المدارس المصرية، وفق هوى الوزير.
وأضاف: أن وزارة التربية والتعليم تضم عددًا من الوجوه الإخوانية، التي تقود الوزارة بالفعل، كالمهندس عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم، مؤكدًا أن القزاز يعد الوزير الفعلى لوزارة التعليم، وهو ينفذ أجندة جماعة الإخوان المسلمين بالوزارة.
وأوضح البيلى أن هناك لقاءات تتم بين القزاز وقيادت من الإخوان وبين عدد من قيادات "حماس"، وتلك اللقاءات تتم بعيدًا عن ديوان عام الوزارة من أجل التخطيط للكيفية التي يمكن من خلالها دخول "حماس" إلى قلب التربية والتعليم في المدارس.
ومن جانبها، أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن محمود الزهار، استغل علاقاته بعدد من المسئولين الحكوميين المصريين للتوسط لدى وزارة التربية والتعليم؛ لتضمين المناهج المصرية عددًا من الأفكار والدروس عن تاريخ المقاومة الفلسطينية، بما يبرز دور "حماس" في فلسطين.
كما أوضحت أن وزارة التربية والتعليم لم تتخذ أي إجراء فعلى في هذا الجانب، إلا أن الموضوع مطروح للنقاش في دائرة صغيرة جدًا من مسئولى الوزارة، تقتصر على وزير التربية والتعليم وعدد قليل جدًا من مستشاريه.
وطالب الخبير التربوى الدكتور كمال مغيث - الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية- بمحاسبة محمود الزهار وجماعة الإخوان المسلمين على تصريحات الزهار بشأن تدريس بعض المواد عن المقاومة الفلسطينية بالمناهج المصرية، معتبرًا أن هذه الأفكار قد تؤدى إلى انهيار التعليم في مصر.
وأضاف مغيث: أن المؤسسة التعليمية في مصر ظلت لسنوات طويلة ترفض التدخل الخارجى في شئون التعليم، وأن ما يقدم للوزارة من مساعدات لا يجب أن يتجاوز أكثر من الأمور الفنية، واصفًا "حماس" بالجماعة الإرهابية، وأنها لا تمثل المقاومة الفلسطينية، وقال: إن أفكارها تعتمد على العنف والقتل، لأن القائمين عليها "عصابة".
ورفض الخبير التربوى تدريس أي مواد متعلقة بحركة حماس، مشيرًا إلى أن لكل دولة أهدافها في مجال التعليم، ومن أبرزها مفهوم المواطنة، ولكل دولة قيمها العليا ورموزها، فالمقاومة موجودة بالفعل في المناهج المصرية مثل دور سعد زغلول ومصطفى كامل وأحمد عرابى وغيرهم من المناضلين المصريين.
ورفض الخبير التربوى تدريس أي مواد متعلقة بحركة حماس، مشيرًا إلى أن لكل دولة أهدافها في مجال التعليم، ومن أبرزها مفهوم المواطنة، ولكل دولة قيمها العليا ورموزها، فالمقاومة موجودة بالفعل في المناهج المصرية مثل دور سعد زغلول ومصطفى كامل وأحمد عرابى وغيرهم من المناضلين المصريين.
كما استنكر مغيث استقدام معلمين أجانب للعمل في المدارس الحكومية، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع الخبرات، من أجل تقديم خدمة تعليمية ممتازة، ولا تحتاج لاستقدام معلمين أجانب، مبديا تخوفه من أن يكون الأمر له علاقة باستقدام بعض العناصر المنتمية لحركة "حماس" لتقوم بالتدريس للطلاب المصريين في المدارس الحكومية.
وطالب مغيث الدكتور إبراهيم غنيم -وزير التربية والتعليم- بإعلان موقفه من تصريحات الزهار وغيره حول التدخل في المدارس المصرية، واصفًا تلك التصريحات بـــ"الخطيرة"، ومؤكدًا أن تدريس هذه المواد سيتسبب في فتنة في المدارس المصرية، بين المدرسين المؤيدين لفكر "حماس" وبين المعارضين للحركة، وكذلك الأمر بين أولياء الأمور، وبهذا تتحول المدارس إلى حلقات صراع من المؤيدين لحركة "حماس" والمعارضين لفكرها السياسي والأيديولوجى.