الأسد يبعث رسالتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة

وجهت سوريا رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن السفير "مسعود خان" والأمين العام للامم المتحدة "بان كى مون" حول البرنامج السياسى الذى طرحه الرئيس السورى "بشار الأسد" لحل الأزمة فى سوريا.
وذكرت وزارة الخارجية السورية فى الرسالتين أن الرئيس الأسد أطلق فى خطابه الموجه إلى الشعب السورى بتاريخ 6 يناير 2013، برنامجا سياسيا لحل الأزمة التى تواجهها سوريا منذ نحو العامين مستندا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبيان جنيف الصادر بتاريخ30  يونيو 2012.
وقالت الوزارة: إن البرنامج أكد ضرورة إيجاد حل سياسى لهذه الأزمة من خلال الحوار بين أبناء سوريا وبقيادة سوريا، كما أكد على ذلك قرارا مجلس الأمن 2042 و2043، وبيان جنيف، وذلك بهدف رسم المستقبل السياسى لسوريا من بين مبادئ أخرى، وأسس من الديمقراطية والتعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية الإعلامية.
وأوضحت الخارجية السورية أن البرنامج السياسى حدد طريق الحوار الوطنى الشامل لحل الأزمة عبر ثلاث مراحل لإنجاح العمل فى هذا الإتجاه، حيث ينص البرنامج فى المرحلة التحضيرية للحوار الوطنى على أهمية التزام كل الدول الإقليمية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المجموعات المسلحة وعلى التزام المجموعات المسلحة والجيش والقوات المسلحة العربية السورية بوقف إطلاق النار، لافتة إلى أن هذه المرحلة التمهيدية تنص على تقديم الضمانات للقوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد بهدف المشاركة فى الحوار الوطنى دون أى مساءلة، وكذلك على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع مستحقيها وتقديم الضمانات لتسهيل عودة المواطنين السوريين الذين غادروا البلاد بسبب الأحداث إلى داخل سوريا دون أى مساءلة، وكذلك إجراء اتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية والأحزاب وهيئات المجتمع المدنى لإدارة حوارات مفتوحة تحضيرا لعقد مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.
وقالت الخارجية السورية فى رسالتيها: "أما المرحلة الثانية وهى المرحلة الانتقالية فتتضمن عقد مؤتمر حوار وطنى شامل يهدف لصياغة ميثاق وطنى يرسم المستقبل السياسى لسوريا الديمقراطية والاتفاق على النظام الدستورى والقضائى على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون والتمسك بمدنية الدولة والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع وحرية التعبير عن الرأى واحترام حقوق الإنسان".
وأشارت إلى أنه سيتم عرض الميثاق الوطنى الذى يتوصل إليه مؤتمر الحوار الوطنى الشامل على الاستفتاء الشعبى لإقراره، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، وتكلف هذه الحكومة بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى حول النظام الدستورى والقضائى، وبعد ذلك يجرى الاستفتاء على هذا الدستور الجديد لإقراره من قبل الشعب، كما ستجرى انتخابات برلمانية استنادا إلى قانون الانتخابات الجديد ووفقا لأحكام الدستور الجديد.
وأوضحت الخارجية السورية أنه فى المرحلة الثالثة سيتم تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور الجديد وإصدار عفو عام للإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث، وعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية والعمل على إعادة الإعمار والتعويض على المواطنين المتضررين بالأحداث.
وأعربت الخارجية السورية فى رسالتيها عن أملها بالاطلاع على برنامجها السياسى والعمل على دعمه؛ لأنه يعكس الفهم الدقيق لطبيعة المرحلة الانتقالية والآراء التى طرحت على مختلف المستويات للخروج من هذه الأزمة.
واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن "الحكمة السياسية والحرص على احترام ميثاق الأمم المتحدة والأمن والسلم فى منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وعدم التسرع فى إصدار المواقف، وعدم تجاهل مخاطر دعم بعض الدول والقوى للمجموعات الإرهابية المسلحة، جميعها عناصر تشكل الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف النبيل المتمثل فى الحفاظ على حياة أبناء سوريا بعيدا عن العنف والتدخل الخارجى المدمر فى شئونها الداخلية، وفى مكافحة الإرهاب الذى يهدد شعوبنا ودولنا.