ننشر تفاصيل المحاكمة في "خلية الزيتون".. كلاب بوليسية لتمشيط القاعة.. والدفاع يطالب بعرض المتهمين على الطب الشرعي.. والمتهمون يطلبون مساواتهم برموز النظام السابق

انتهت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، من جلسة محاكمة متهمى قضية "خلية الزيتون الإرهابية"، والمنسوب إليهم اعتناق فكر التكفير والجهاد، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بالزيتون في عام 2008.

وتواجدت قوات الأمن بكثافة داخل القاعة وخارجها، وحضر المحامون والصحفيون وأهالي المتهمين، وقامت الكلاب البوليسية بتمشيط القاعة قبل إيداع المتهمين في القفص.

وحضر المتهمون "أحمد السيد، وياسر عيد عبدالقادر، ومحمد خميس السيد، وأحمد السيد المنسى"، من محبسهم، كما حضر المتهم التاسع فرج رضوان من محبسه منفردًا، وسط حراسة أمنية مشددة.

وقال المتهم السابع، ياسر عبد القادر: إن القاضى انتهك المادة رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بفترة الحبس الاحتياطى، مطالبًا بمساواتهم برموز النظام السابق ممن أخلى سبيلهم استنادًا للمادة السابق ذكرها.

وطالب فرج حداد، محامى المتهم الثانى بإخلاء سبيل المتهمين، وقال في مرافعته: " إن الدستور ألغى المحاكم الاستثنائية، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة المشكلة بهيئة أمن دولة عليا طوارئ، في نظر القضية، ومخالفتها المادة 75 من الدستور، مشيرًا إلى استمرار المحاكم الاستثنائية، وطالب باتخاذ إجراءات الطعن على المادة 19 من قانون الطوارئ مع وقف نظر الدعوى لحين اتخاذ إجراءات الطعن.

وأثبت، كامل مندور، دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع، طلبه بإخلاء سبيل المتهمين، استنادًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب المحكمة بمنح الدفاع وقتا كافيا في ضوء حكم الدستورية الأخير الصادر في الدعوى، والذي ينص بعدم دستورية البند واحد في المادة 3، والذي يعطى الحق لرئيس الجمهورية بتفويض وزير الداخلية باتخاذ إجراءات التفتيش والضبط القضائى والاعتقال دون التقييد بقانون الإجراءات الجنائية.

وطالب أيضا بإحالة المتهمين أحمد السيد، وياسر عيد، ومحمد خميس إلى الطب الشرعى، لإثبات وجود آثار التعذيب والتي مازالت بأجسادهم رغم مرور أربع سنوات على اعتقالهم وتعذيبهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين في القضية التي تضم فلسطينيين اثنين، الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتسمى جماعة "سرية الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.