الداخلية التركية تطالب الموظفين والعمال بعدم المشاركة في الاحتجاجات
دعا وزير الداخلية التركي، معمر غولر، الموظفين والعمال إلى عدم الاشتراك في أية مظاهرات أو احتجاجات غير مرخصة، وذلك عقب إعلان بعض النقابات عزمها بدء إضراب تضامنا مع احتجاجات "تقسيم".
جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة الصحفيين، عقب ختام ورشة عمل حول "عنف الملاعب والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من أعمال الشغب فيها" في العاصمة أنقرة.
وقال غولر: "هناك من يسعى لحض الناس للنزول إلى الشوارع، من خلال الاحتجاجات غير المرخصة، والتي قد تترافق مع إضرابات، بالطبع لن نسمح بذلك، وستقوم الشرطة بواجبها في منع المسيرات والمظاهرات والتجمعات غير المرخصة في الحدائق والشوارع العامة."
ونفى غولر أن تكون المياه التي استخدمتها الشرطة خلال التعامل مع المظاهرات حاوية على أية مواد مضرة، مع تأكيده استخدام المياه الملونة أحيانا، لافتا إلى أن التحقيقات مستمرة حول التجاوزات المحتملة، التي قد يكون ارتكبها بعض عناصر الشرطة، حيث أكد إيقاف 3 منهم عن العمل حتى الآن.
وأوضح أن عدد الموقوفين على خلفية أحداث "تقسيم" باسطنبول وباقي المدن التركية هو 393، ويجري الإسراع في أخذ إقاداتهم وإنهاء إجراءاتهم، كما أوضح أن الموقوفين بزي الأطباء بعضهم لا علاقة له بمهنة الطب، وآخرون مازالوا طلابا في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة إبلاغ المراجع العدلية والرسمية قبل مزاولة أي عمل طبي، وأن وزارة الصحة تتابع تققيمها لوضع هؤلاء.
وأكد أن الوزارة تستمر في اتخاذ إجراءات بحق الأشخاص الذين عملوا على نشر أخبار كاذبة وتحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفا عن تعاون مشترك مع وزارة العدل لصياغة لوائح قانونية تنظم الأمر.
