قانون "التظاهر" فى القرآن!!

فى كل دول العالم التى تحترم إرادة شعوبها، وعقول أبنائها، يتم إعداد الدساتير والقوانين واللوائح بتأنٍّ دون تسرع، وبناء على دراسات وحوارات مستفيضة، حتى لا تكون موضع اتهام، ومثارًا للشك والريبة، وحتى تحقق الغاية التى قامت من أجلها.. وأى تعديل على هذه القوانين يكون قبل إقرارها، لا بعد الاستفتاء والتصويت عليها.
لكن ما يحدث فى الدول المحترمة شىء وما يحدث فى مصر شىء آخر، فبعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور أخبرنا الرئيس محمد مرسى والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بأنه سيتم تعديل بعض المواد الخلافية مع أول دورة لانعقاد مجلس الشعب القادم بعد انتخاب أعضائه.. فهل بعد العيد "ينفتل" الكعك، كما يقول المثل البلدى؟ وإذا تم تعديل هذه المواد- وهو أمر لن يحدث- فهل سيكون تصويتنا فى 15 ديسمبر الماضى صحيحا، أم أن من حقنا أن نطالب باستفتاء جديد؟!
ما علينا، فقد تجاوزنا التصويت ودفن الدستور، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بما يسمى مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذى أثار موجة احتجاجات قبل أن يرى النور.
ومن أهم مساوئ القانون الجديد، بحسب التسريبات التى وصلت إلينا، أن أول انتخابات ستتم وفقًا لنظام القائمة النسبية بنسبة الثلثين، والفردى بنسبة الثلث، طبقًا للدستور، وأنه لم يجرم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، بجانب عدم تحديد السقف المالى للإنفاق الانتخابى، بالإضافة إلى الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة، كما أنه أبقى على اتساع الدوائر بالطريقة التى تمت خلال الانتخابات الماضية لخدمة تيار سياسى معين.
والملاحظ أن المؤيدين لهذا القانون، وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين، وحكومة "قنديل" ومَنْ على شاكلتهما، يقولون: إنه سيتم تعديل القانون بعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب القادم.. فهل يمكن أن نمنع الشك من أن يتسرب إلى أنفسنا؟!
أما التسريبات الخاصة بقانون التظاهر الجديد فكلها تؤكد أن القانون "هدية" إخوانية لكل الذين تجرأوا وقاموا بالثورة وخلعوا "مبارك".. فهو يعمل على تضييق الحريات، ويؤسس لدولة فاشية مستبدة، ويمثل ارتدادا عن شعارات الثورة التى دفع فيها المصريون دماءهم وأرواحهم.
إن هذه القوانين وغيرها تُسْقط القناع عن أهداف نظام حكم "المرشد"، ونوايا جماعة "المقطم" بعد فرض دستور "ملعوب فيه" على المصريين، للوصول إلى خطة "التمكين" كما أكدها القيادى الإخوانى الدكتور جمال حشمت.
إننى أسجل رفضى التام لهذين القانونين "الانتخابات والتظاهر"، وكل ما أرجوه ألا يخرج علينا أحد من المتعصبين والموتورين ويتهمنا بأننا ضد الاستقرار، ودفع عجلة الإنتاج.. أو يخرج علينا أحد من الدجالين والمجذوبين ليتهمنا بالوقوف أمام تطبيق شرع الله، ويقول لنا: إن قانون تنظيم التظاهر موجود فى القرءان الكريم.. كما قالها وزير العدل المستشار أحمد مكى عن "الطوارئ"..!
وحسبى الله ونعم الوكيل.