دعوات دولية لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية
خلصت دراسة اقتصادية صادرة عن غرفة التجارة العالمية، واتحاد الصناعات الفلسطينية، عرضت نتائجها في ورشة عمل اليوم الاثنين، برام الله، إلى ضرورة بدء قطاعات الصناعة الفلسطينية بإجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتأتي هذه الدراسة بعد أن قطعت صناعة الجلود والدواء والصناعة المالية المصرفية في فلسطين، وبعض صناعات الأغذية، شوطًا كبيرًا في نوعية الخدمات والسلع المقدمة للسوقين المحلي والدولي، حيث وصلت الأدوية الفلسطينية إلى رفوف صيدليات أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما تشكل صناعة الجلود والغذاء عنصرًا أساسيًا من حجم الصادرات الفلسطينية للخارج.
إلا أن ارتباط فلسطين بشكل مباشر مع نظام التجارة الخارجية الإسرائيلية، نتيجة لاتفاقية باريس، ولأن تل أبيب عضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية، فإن ذلك يجعل الاقتصاد الفلسطيني ملتزم بقوانين المنظمة، دون جني أية من الفوائد المتاحة للدول الأعضاء في هذه المنظمة.
وتعطي منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء فرصًا تجارية أوسع للنفاذ إلى الأسواق العالمية في مجالي التجارة في السلع والخدمات، والتشجيع على التكامل الاقتصادي الإقليمي أو العالمي لغرض تحرير الوصول إلى الأسواق، والمعاملة الوطنية للسلع والأفراد ورأس المال الأجنبي مثل المحلي.
وتحتوي اتفاقيات التجارة على العديد من الحقوق التي يقتصر ممارستها على الدول الأعضاء دون غيرهم، ومن ذلك التمتع بالتخفيضات الجمركية التي نصت عليها بعض الاتفاقيات كاتفاق الزراعة وغيرها.
وفي مقابلة لوكالة الأناضول مع مدير غرفة التجارة العالمية - فلسطين، يارا أسعد، قالت إن نتائج الدراسة التي قامت بالمشاركة في إعدادها، وجدت أن الصناعات الفلسطينية تعمل وفق المعايير الدولية، والتزامًا بمتطلبات عمل الوزارات ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، إلا أن أساليب الإنتاج المتبعة للشركات، ما تزال غير معتمدة على الصعيد الدولي، وبالتالي، "فإن منتجاتها غير قادرة على دخول أي من الأسواق الدولية، دونما إخضاعها لاختبارات مكثفة، كما يحصل اليوم".
ووجدت الدراسة أنه على الرغم من معرفة الشركات بالمعايير والمتطلبات الدولية، إلا أن القوانين والإجراءات الفلسطينية تشكل عاملًا في الحيلولة دون وصول الصناعة المحلية إلى تحقيق كامل إمكاناته، عدا عن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع إسرائيل التي تترك أثرًا على الصناعة، في ظل الضغط على الشركات وعرقلة عملها وحركتها عبر المعابر والحدود.
وعلى الرغم من وجود إطار جمركي وتجاري واحد بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن الأخيرة تسمح بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الفلسطينية، بالمقابل، تمنع استيراد أي منتج فلسطيني إلى أسواقها.
