"تركيا" وجهة الفلسطينيين السياحية والتجارية.. الماركات التركية أصبحت هدفا أساسيا للمستهلك الفلسطينى.. والسلع حلت بديلًا للمنتجات الإسرائيلية بأسواق الضفة.. ووارداتها لفلسطين تخطت الـ295 مليون دولار
يعيش المستهلكون الفلسطينيون نقلة نوعية في اهتماماتهم التجارية والسياحية، عبر توجيههم البوصلة نحو تركيا، لتصبح وجهتهم الجديدة في مأكلهم ومشربهم من جهة، ومكانًا للاستجمام والترفيه من جهة أخرى.
ولم تمنع الأحداث السياسية التي تعيشها إسطنبول ومدن تركية أخرى في الفترة الحالية، أصحاب ووكلاء مكاتب السفر الفلسطينية من نشر عروضهم السياحية إلى أنطاليا ومرمريس وإسطنبول وغيرها، فيما لم يجد المواطنون في الأحداث سببًا لتغيير وجهات رحلاتهم.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة السياحة الفلسطينية، يبلغ عدد السياح الذين اتجهوا إلى تركيا عبر مكاتب السفر الفلسطينية خلال العام الماضي نحو 35 ألفًا، وبلغ متوسط عدد الأيام التي أقام فيها الفرد الواحد 4 ليالٍ وخمسة أيام.
وفي زيارة لوكالة الأناضول لأحد مكاتب السياحة والسفر في بيت لحم، أشار صاحب المكتب يوسف صنوبر، إلى استقباله لعشرات الطلبات يوميًا من مواطنين يرغبون بالسفر عدة أيام إلى مدن تركيا، خاصة "أنطاليا ومرمريس".
وفي سؤال للأناضول حول أسباب التوجه الفلسطيني نحو تركيا، أشار أستاذ الدراسات الثقافية في جامعة القدس، محمد نصر، إلى أن الازدهار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لتركيا، دفعها إلى مستويات تجعل منها هدفًا للاطلاع على ثمار الجهود عن كثب.
وقال إن أنقرة بدأت تحقق نجاحات اقتصادية منذ العام 2004، واستمرت صناعتها بالنمو إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وأعتقد أن إلحاحها بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي قد انخفض خلال السنوات القليلة الماضية، "فاقتصادها يفوق عددًا كبيرًا من دول الاتحاد".
من جهتهم، أجمع عدد من أصحاب مكاتب السياحة والسفر في مدن رام الله وبيت لحم ونابلس، على أن أحد أسباب توجه الفلسطينيين إلى تلك البلاد هو الترويج السياحي لمعالمها عبر المسلسلات التركية التي اجتاحت القنوات العربية، ووجد فيها المشاهد الفلسطيني هدفًا لرحلة سياحية قصيرة.
ولم تكن التجارة أقل شأنًا من السياحة من وجهة نظر الفلسطيني، فقد أضحت الماركة التركية هي هدف المستهلك هناك، وتحتل البضائع التركية أولوية للتجار والمستهلكين على حد سواء، وفق دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وحلت البضائع والسلع التركية محل نظيرتها الإسرائيلية في أسواق الضفة، لعدة أسباب تبدأ بجودتها العالية، ولا تنتهي بأسعارها المعقولة، بل إن محالًا تجارية في رام الله لا تبيع إلا البضائع المصنعة في تركيا.
وساهم حضور المنتجات التركية، - خاصة الغذائية منها - في محاربة المستهلك للمنتجات الإسرائيلية بشكل غير مباشر، فبعد أن كان مذاق بسكويت "عيليت" الإسرائيلي ينال إعجابه، استبدلها اليوم بماركة تركية من نوع "نوكا".
ويقول نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية حسام حجاوي، إن السلطة الفلسطينية تمكنت من توقيع اتفاقية تجارة حرة من تركيا عام 2004، "بحيث يكون الإعفاء الجمركي ساريًا على كافة السلع المصدرة أو المستوردة بين البلدين".
ويضيف أن عدد التجار الذي استوردوا بضائع من تركيا خلال السنة الفائتة، والمسجلين في الغرف التجارية، نحو 5000 تاجر يتوزعون على مدن الضفة وقطاع غزة، يستورد غالبيتهم الملابس التي ضاهت نظيرتها الإيطالية، والطعام الذي تفوق على البضائع الإسرائيلية.
وبالأرقام، فقد بلغ حجم الواردات الفلسطينية من تركيا خلال العام الماضي نحو 295 مليون دولار، تضمنت أكثر من 200 صنف ونوع، فيما بلغ مجمل الواردات خلال السنوات الخمس الماضية قرابة 866 مليون دولار، حسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وتتوزع واردات الأراضي الفلسطينية من تركيا بين قطاعات الملابس، والأغذية، والزيوت النباتية، والحجر والرخام، والخضراوات والفواكه، والأدوية والعطور، ومواد التجميل، والنسيج، وبعض المعدات الثقيلة.
وبحسب الإحصاء الفلسطيني، فإن صادرات فلسطين إلى تركيا، لم تتجاوز قيمتها مليون دولار خلال العام الماضي، توزعت بين قطاعات الخضار والفواكه كالتمر والتين والأناناس والأفوكادو، وبعض أنواع الجلود الحيوانية وبعض أنواع الحجر والفسيفساء.
