توقعات بارتفاع التضخم في الأردن إلى 10% خلال 2013
يخشى الأردنيون من ارتفاع الأسعار بشكل كبير فور اتخاذ الحكومة قرارها المرتقب بزيادة أسعار الكهرباء، رغم ما قطعته الحكومة على نفسها من وعود بأن لا يتأثر غالبية المواطنين من هذا الإجراء.
وتستهدف الحكومة من إعادة تسعير الكهرباء، تخفيض عجز الموازنة للعام الحالي، والمقدر أن يبلغ 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) وذلك من حجم البرنامج المالي للدولة لسنة 2013 والبالغ قيمته 7 مليارات دينار ( 9.87 مليار دولار).
وتتوقع الحكومة ارتفاع معدل التضخم بعد زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 1.8% ليصل إلى 8.8%، وذلك بناء على دراسات تقول جهات حكومية أنها أجرتها بهذا الخصوص.
وارتفع معدل التضخم، بحسب بيان أصدرته الحكومة، مؤخرا، إلى 7% خلال الثلث الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 3.8% لذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة للزيادة التي طرأت على الوقود والإنارة والنقل بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عنها في نوفمبر 2012، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويخالف خبراء توقعات الحكومة بشأن الزيادة المتوقعة على معدل التضخم بعد رفع أسعار الكهرباء، ويرون أن النسبة التي توردها الحكومة متواضعة قياسا إلى الارتفاع الذي سيطال أسعار جميع السلع وخاصة الغذائية منها، حيث سيعمد المنتجون والمستوردون لرفع الأسعار لتغطية الكلف الأضافية، وبالتالي يتحمل المواطن تلك الأعباء.
ويقدر الخبراء أن يرتفع التضخم إلى 10% مباشرة بعد تطبيق قرار رفع أسعار الكهرباء، وربما يتجاوز هذه النسبة، وخاصة مع ازياد الطلب المحلي على المواد الغذائية بسبب ايواء الأردن لأكثر من 500 ألف لا جيء سوري.
ويقول الخبير الاقتصادي منير حمارنه، إن معدل التضخم من المرجح أن يرتفع إلى 10% بعد تطبيق قرار رفع أسعار الكهرباء، مشككا بصحة الأرقام الرسمية المعلنة حول التضخم لأنه يعتقد أن النسب أعلى من ذلك بكثير.
وأضاف حمارنه أن كلف الإنتاج سترتفع مباشرة بعد زيادة أسعار الكهرباء، مقابل انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين، "وهو ما يقود الاقتصاد إلى حالة من الكساد وسيدخل في مرحلة حرجة تسمى الكساد التضخمي ومعدلات النمو ستكون بطيئة".
ما يزيد القلق، بحسب متابعين للشأن المحلي الأردني، ثبات الرواتب منذ عدة سنوات وعدم زيادتها من قبل الحكومة، في الوقت الذي لا يتعدى فيه الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص نحو 190 دينارا ( 268 دولارا ).
