البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 25 يونيو2020الإبقاءعلى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.

انخفض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى 4.7٪ فى مايو 2020 من 5.9٪ فى أبريل 2020، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابى لفترة الأساس. حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريا بلغ صفر فى مايو 2020 مقابل معدلًا بلغ 1.1٪ فى مايو 2019. وقد جاء انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعا بصفة أساسية بالتأثير الإيجابى لفترة الأساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطرفى مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما فى أبريل ومايو لعام2020، وكذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع غير الغذائية ولكن بدرجة أقل، حيث جاءت الزيادة فى أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها فى العام الماضى. وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 1.5٪ فى مايو 2020 مقابل 2.5٪ فى أبريل 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخيًا. 

وكما كان متوقعًا، سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو بلغ5.0٪ بشكل مبدئى خلال الربع الأول من عام2020، مقابل 5.6٪ خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادى فى شهر مارس بجائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له بشكل جزئى. فى حين سجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر أبريل من عام 2020، مقارنة بـ 7.7٪ و8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الأخير من عام 2019، على الترتيب. 

وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادى بشكل تدريجى فى ضوء إلغاء قرار حظر التجوال الجزئى مؤخرًا، واستئناف بعض القطاعات الاقتصادية لنشاطها تدريجيًا مع الحفاظ على الإجراءات المصاحبة لمواجهة الجائحة. 

وعلى الصعيد العالمى، انخفض النشاط الاقتصادى ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذى بدوره أثر على افاق نمو النشاط الاقتصادى العالمى. وقد انعكس ذلك فى انخفاض أسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين. وفى ذات الوقت، تحسنت الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. 

وفى ضوء قيام البنك المركزى المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقى، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس فى اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ ± (3٪) فى الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.