صندوق النقد الدولي يبحث تقديم دعم لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار غدا
يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته غدا الجمعة توفير دعم مالي لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار من خلال برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA.
ونجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في الوصول الى اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار يوم 5 يونيو 2020 وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وأثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية في هذا الشأن وهو ساهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التصخم السنوية وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.
وقد أدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد في تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة.
وقد انعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد آند بورز والتي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
قالت بلتون فاينانشيال القابضة /أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ إن الإتفاق المالي الجديد الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2ر5 مليار دولار وما سبقه من إتفاق أخر الشهر الماضي بقيمة 8ر2 مليار دولار سيدعم أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة ويسهم في تحقيق الاستقرار بسوق الصرف بعد الارتفاعات التي سجلها الدولار مؤخرا.
وذكرت بلتون فاينانشيال أن حصول مصر على تسهيلات تمويلية إجمالية بقيمة 13 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية سيقلص الضغط على العملة المحلية ويسهم أيضا في تعزيز وضعية الاحتياطي النقدي وهو ما ظهر بالفعل في أرقام الاحتياطات النقدية عن الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن تراجع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي في مايو الماضي بواقع مليار دولار ليسجل 36 مليار دولار جاء أقل بكثير من التوقعات وأيضا أقل من معدلات تراجعه في الأشهر السابقة وهو مؤشر جيد، لافتة إلى أن الإحتياطي يغطي حاليا واردات لمدة 6.5 شهر.
وأرجعت الانخفاض في حجم الإحتياطي إلى تغطية الطلب على العملة الأجنبية لمواجه سداد قيمة واردات السلع الأساسية، خاصة في ظل تزامن ذلك مع النشاط الموسمي للواردات في الربع الثالث من العام المالي الحالي والتي عادة ما تشهد زيادة إعتيادية عن بقية فصول السنة.
وأكدت أن معدل تغطية صافي احتياطي النقد الأجنبي من الواردات ما زال أعلى من المستوى التاريخي المنخفض بنحو 3.1 شهر في 2011، مشيرة إلى أن التدفقات الخارجة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار بخلاف فاتورة الواردات المقدّرة بحوالي 22 مليار دولار، مرجحة لجوء الحكومة لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وذلك بحسب تصريحات مسئولين بالحكومة في وقت سابق الشهر الماضي.
