خبير: رفع الحظر لن يؤدي إلي تراجع الطلب والتجارة الإلكترونية

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: اعتقد أن عمليات الشراء أون لاين أو عبر التطبيقات الإلكترونية لن  تتأثر بشكل سلبي بتخفيف الإجراءات الاحترازية ورفع الحظر وقيام المستهلكين بالشراء من الأسواق التقليدية وبالطرق العادية، وان دخول عملاء جدد لهذا القطاع خلق قاعدة اكبر في الفترة الأخيرة، ولا اتوقع أن من جرب سهولة الشراء أو التسوق عبر الإنترنت أن يعود للشراء بالطرق التقليدية إلا في حدود المنتجات المعروفة أو ذات الطبيعة المتكرر الطلب عليها مثل الأغذية.

وأضاف " الخبير الاقتصادي" الحقيقة أن تخفيض الإجراءات لا تعني أنه لا يوجد فيروس كورونا والمتعارف عليه أن الأموال النقدية أو ما يسمي الكاش قد يكون أحد الأسباب في نقل العدوي، لذلك توسع كافة المستهلكين للشراء الإلكتروني أو عبر المنصات المختلفة والدفع أون لاين سيكون أكبر بالفترة المقبلة، فمستقبل التجارة الاليكترونية يحظي برواج كبير وتجد في مصر أن حجم حركة التجارة الاليكترونية يصل 5 مليار جنيه سنوياً بحسب بعض التقديرات من اتحاد الغرف التجارية.

وتابع :كافة التقارير تشير إلى ارتفاع كبير في الشراء عبر الانترنت والتطبيقات والمنصات المختلفة، وذلك لعدد من الأسباب لعل أبرزها الخوف من انتقال فيروس كورونا المستجد،ثانيا لوجود بعض العروض الترويجية التي يمكن أن تخفف من فاتورة الشراء ، ثالثا سرعة وسهولة توصيل السلع خاصة من المنصات الشهيرة.

واعتبر أن هذا يمكن اعتباره مميزات بالنسبة للمستخدمين، لكن الفئة الأكبر من المجتمع المصرى لا تعرف آليات التعامل والشراء عبر الانترنت لذلك يمكن الوقوع في بعض الأخطاء أو المخاطر التي قد تؤدي إلي تعرض المستهلكين للنصب أو أن المنتجات التي يتم شراؤها غير مطابقة للمواصفات القياسية أو المواصفة التي ظهر المنتج عليها فى المنصة الالكترونيه.

ولفت إلى أنه لا سبيل للتعامل مع هذه الأخطار التي تهدد عملية الشراء عبر الانترنت إلا من خلال التسوق من المنصات الشهيرة والمعتمدة والتي لها سمعة معروفة أو كيان واحد يمكن الرجوع إليه حالة وجود مشكلات، ثانيا الشراء من خلال فاتورة وإيصال دفع وذلك للتمكن من إرجاع المنتجات إذا كان هناك عيوب، وثالثا التواصل مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في حالة التعرض لمشكلات