مبادرات أطلقتها مصر قبل اندلاع أزمة كورونا وبعدها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق الهدفين الثالث والرابع من أهداف التنمية المستدامة والتي ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، وربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ والأهداف الأممية.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة عاكفة على تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فضلًا عن الجهد المبذول من قبل الوزارة في رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات هامة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، لافتة إلي مجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التخطيط: إغلاق 30 خدمة بمنافذ المحليات وإتاحتها إلكترونياً بحلول سبتمبر
وأكدت السعيد قدرة مصر بالمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية مع الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الثالث من أهداف الرؤية يتمثل في تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع حيث يتضمن عددًا من الأهداف الفرعية والتي تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي، التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومستدام والاقتصاد القائم على المعرفة، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، تحقيق الاستدامة المالية، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، إدماج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال إلي جانب تحقيق الشمول المالي.
وحول المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة فيما يتعلق بهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام لفتت السعيد إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي ساعد في جعل الاقتصاد مبني على أسس سليمة وقوية؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات في فترات الأزمات ومنحهم القدرة على التعافي بشكل أسرع من التأثيرات السلبية.
كما تطرقت هالة السعيد إلى المبادرات التي تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة والمتمثلة في مبادرة لتقديم الاستشارات القانونية مجانًا للشركات والعاملين في السوق واقتراح البدائل الاقتصادية دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة أي احتكارات إلي جانب خفض سعر الفائدة بواقع ۳۰۰ نقطة أساس مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، مشيرة كذلك إلى القيام بخفض سعر الفائدة لعدد من مبادرات القطاع الخاص الصناعي، دعم إحلال وتجديد الفنادق والإقامة وأساطيل النقل السياحي، التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص،والقطاع السياحي، والمتعثرين فضلًا عن تخصيص مبلغ مالي لدعم البورصة المصرية للمساهمة في انتعاش السوق، إقرار نظام جديد لضريبة "كسب العمل بشكل تصاعدي وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة.
وتناولت الوزيرة الحديث حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة موضحة أن الهدف معنى بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي مشيرة إلى أهدافه الفرعية والتي تتمثل في الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمي والتنمية، التحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط أهم المبادرات المنفذة والمستحدثة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا فيما يخص الهدفين الثالث والرابع والأهداف الفرعية لهما حيث لفت التقرير إلى المبادرات المستحدثة لتحقيق الشمول المالي ضمن الهدف الثالث من أهداف الرؤية والتي تمثلت في إصدار شهادتي "ابن مصر" و "الشهادة البلاتينية السنوية"لمراعاة البعد الاجتماعي للفئات التي تعتمد على العائد من تلك الشهادات، إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما مجانًا وحول التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصادالقائم على المعرفة لفت التقرير إلى تقديم العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة حلول ابتكارية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا على سبيل المثال لا الحصر.
وعن تحقيق الاستدامة المالية أشار تقرير وزارة التخطيط إلي المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة ومنها توفير مخصص مالي صافي المبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي في موازنة العام المالي 2020/2021.
وتطرق التقرير إلى المبادرات المستحدثة لمواجهة التداعيات ضمن الهدف الرابع وأهدافه الفرعية والتي تتمثل في مبادرة "طبق فكرتك" التي تهدف إلى فتح باب التقدم لمنح استثنائية عاجلة لتلقي أفكار وحلول تكنولوجية مبتكرة لمجابهة فيروس كورونا إلي جانب مبادرة "الهاكاثون المصري الافتراضي الأول" لتوحيد الجهود والموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا في مواجهة الفيروس وإيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة عنه، فضلًا عن إجراء مشروع "بحث" من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي كبديل للامتحانات مما يدعم تأصيل أساليب البحث العلمي عند طلاب المدارس. وتابع التقرير الإشارة إلي المبادرات المستحدثة ضمن الأهداف الفرعية للهدف الرابع من حيث تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمي والتنمية.
وتتضمن المبادرات تشكيل فرق بحثية لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس کورونا للاستفادة من البحث العلمي لمساندة وخدمة المجتمع والدولة، إلي جانب إطلاق نداءً بحثيًا طارئًا للباحثين كافة، للتقدم بمشاريع لمجابهة الفيروس في مجالات عدة.
