البنك الأهلي المصري يحتفل اليوم بذكرى 122 عاماً على تأسيسه

يحتفل البنك الأهلي المصري اليوم الخميس الموافق 25 يونيو بذكرى 122 عاماً على تاسيسه.

وتم تأسيس البنك الأهلي 25 يونيو عام 1898  حيث استهل البنك مسيرته المصرفية والاقتصادية ، وبهذه المناسبة قام البنك بإصدار عدد تذكارى خاص من مجلة البنك التى تصدر للعاملين داخل البنك "أهل مصر".

ويمثل هذا العدد إطلاق لمشروع إحياء وثائق وتراث البنك الأهلى المصرى التاريخية  مؤرخا دور وجهد الأجيال السابقة والحالية في دعم وخدمة الاقتصاد القومى ، ولتكون مرجعاً هاماً للتاريخ ، وتحفيزاً للأجيال الحالية والقادمة للاطلاع على مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية للبنك الأهلى المصرى خلال مراحل التحول المختلفة التي شهدتها مصر على مر العصور ،  وسيتم إتاحة هذه المعلومات على موقع البنك الإلكترونى.

ويرتبط تاريخ البنك الأهلى المصرى بتاريخ مصر الحديث والمعاصر ارتباطاً وثيقاً ،  حيث ساهم خلاله في نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية  والنقدية في البلاد ، وكانت الحاجة ملحة لإنشائه لتحقيق أهداف النهضة في ذلك الوقت.

وقد أنشئ البنك الأهلى المصرى في 25 يونية 1898 بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمى الثانى ، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت في مصر ،  وليقوم بتنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة ، بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية .

وقام البنك الأهلى المصرى في عامه الأول من تأسيسه بإصدار أول ورق بنكنوت مصري فئة الخمسين قرشاً في 1/1/1899 وتلاها إصدار فئتى جنيه وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و 10/1/1899 على التوالي ، وأصبح ورق بنكنوت البنك الأهلى المصرى  بداية التعامل بالعملات الورقية في مصر منذ ذلك الوقت ، واستمر فى القيام بهذا الدور حتى عام 1960 .

​وكشفت الوثائق عن بداية فكرة التمصير والتأميم للبنك منذ الثلاثينيات ، وتلاها تجديد امتياز البنك عام ١٩٤٠ ثم إعطاء البنك الأهلي صفة البنك المركزي في عام ١٩٥٧ وأخيراً التأميم وفصل مهام البنك المركزي عن المهام التجارية في عام ١٩٦٠. 

وترجع فكرة منح البنك الأهلي المصري كل خصائص البنك المركزي وتمصير الإدارة إلى عام ١٩٣٣ ، بعد انعقاد اجتماع دولي لمناقشة حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التي نجمت عن فترة الكساد العالمى عام ١٩٣٠، وكانت إحدى توصيات المؤتمر إنشاء بنوك مركزية للبلاد.  

 وفي عام ١٩٤٠ تم مد الامتياز الممنوح للبنك الأهلي المصري ، بموجب مرسوم ملكي من الملك فاروق ، وتم عمل التعديلات اللازمة ومنها تحويل جميع أسهم البنك الى أسهم إسمية ، وضم التعديل أيضاً إلغاء لجنة لندن واقرار توظيف المصريين فقط بالبنك ولادارته ، كما اشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المصريين وأن يحل المصريون محل الأجانب في العضوية كلما شغر مكان إلى أن تتم الأغلبية المصرية عام ١٩٤٥ على الأكثر ، وألا يكون المحافظ بحكم منصبه رئيساً للمجلس ، كما تم الاتفاق على أن تقتصر أعمال البنك المصرفية على الصفقات الكبيرة .

وبعد صدور القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥١ أضفى على البنك الأهلي المصري صفة البنك المركزي ومنح أيضاً بعض الحقوق التي تمكنه من تنظيم الائتمان ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لاستقرار قيمة العملة ، وفى عام1957 صدر قانون بتمصير البنوك العاملة في مصر وتلى ذلك قانون  بموجبه مُنح البنك الأهلي المصري كل سلطات البنك المركزي ووضع التشريعات المنظمة لأعمال البنوك التجارية وغير التجارية. 

وصدر قرار جمهوري سنة 1960، بتأميم البنك الأهلي المصري وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة ، وتم بموجبه فصل مهام البنك الأهلي المصري في منشأتين تقوم أولهما بوظائف البنك المركزي وتمارس الثانية العمليات العادية للبنوك التجارية. 

واستمر البنك الأهلي المصري بصفته أكبر البنوك الحكومية في مساندة ودعم   البلاد والمواطن في النصف الثاني من القرن الماضي وحتى الآن.

أصدر البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار بموجب قرارجمهوري من   الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، رقم ٨  لسنة 1965وبتفويض من الحكومة إلى  البنك الأهلي المصري بإصدار شهادات الإستثمار التي لاقت إقبال كبير من الجمهور والتي كانت حافز للإدخارلتمويل خطة التنمية في ذلك الوقت.

شارك البنك في إطلاق شهادات قناة السويس عام 2014 استجابة لدعوة  رئيس الجمهورية لمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة وحققت الشهادات إقبالاً كبيراً من المصريين ، وتمكن البنك الأهلي المصري من تلقى ٥٥٪ من إجمالي الاكتتاب فى هذه الشهادة.

وتعددت مساهمات البنك الأهلي في دعم المواطن المصرى فى مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر من خلال  مختلف  مجالات  المسئولية المجتمعية  بمبلغ  يقارب ٨ مليارات جنيه خلال السنوات الست الأخيرة.

 وأثبت البنك الأهلي بخبراته الفريدة وإدارته الرشيدة على قدرته في إدارة الأزمات ودعم الاقتصاد بصفته بنك أهل مصر في ظل ملكيات وظروف مختلفة على مر 122عاماً من الريادة والكفاءة والمرونة المصرفية محافظا بذلك على سلامة أموال المودعين و محققا لهم أفضل الخدمات و المنتجات المصرفية وداعماً لخطط الدولة التنموية.