٣ ملفات على طاولة أعضاء الأعلى للإعلام الجدد.. تراخيص الصحف والمواقع الخاصة في الصدارة.. أين اختفى قانون تداول المعلومات؟.. وضبط الإعلام الرياضي الأبرز
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا بتعيين الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحدى الهيئات الثلاث المعنية بالصحافة والإعلام الخاص في مصر، بعد ما يقرب من أربع سنوات على توليه رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، المسئولة عن الصحف القومية.
ملفات هامة وشائكة تنتظر «جبر» والمجلس الجديد تتعلق باستكمال استراتيجية المجلس في ضبط المشهد الصحفي والإعلامي، بعد ماقطعه المجلس في ولايته الأولى برئاسةمكرم محمد أحمد، من أشواط تتعلق بإنهاء حالة الفوضى الإعلامية التي شهدتها كافة الوسائل لعدة سنوات، ووضع ضوابط ومعايير ألزم بها الجميع.
ملف تراخيص الصحف، يأتي على رأس الملفات التي تنتظر المجلس الاعلى للإعلام بتشكيله الجديد، بعدما أصدر المجلس في مايو الماضي اللائحة المنظمة لترخيص المواقع والصحف الخاصة، والشروط التي على أساسها يتم تأسيس الصحيفة أو الموقع الإخباري، وفتح الباب لتقنين عمل المواقع الجديدة وتوفيق أوضاع المواقع القائمة حتى يتسنى للمجلس متابعة أدائها.
قانون حرية تداول المعلومات، التشريع الذي لم يخرج إلى النور رغم نضال الجماعة الصحفية لإصداره، منذ عهد محمد حسني مبارك، إلى أن جاء تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووقع على عاتقه إعداد مشروع قانون، يتقدم به إلى البرلمان ورئاسة الوزارة، شكلت لجنةلإعداده استعاد فيها المجلس إلى جانب الأعضاء بشخصيات قانونية وعامة من ذوي الخبرة، من بينهم الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق.
مشروع القانون الذي أعده المجلس، أكد الأعضاء أنه من أفضل القوانين على مستوى العالم، استند على مواثيق الأمم المتحدة، ودرست اللجنة ما يقرب من ٨٠ قانوناً على مستوى العالم، بل أوضح جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى حينها، أنه من القانون الأمريكي.
٣ جلسات حوار عقدها الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس السابق، لمناقشة المشروع مع الجماعة الصحفية، عقدت في ٣مؤسسات صحفية مختلفة، وبعدها توقف الحديث تمامًا عن القانون ولم يعرف أحد حتى الآن أسباب تأخر إصداره.
يأتي أيضًا ملف ضبط الإعلام الرياضي ضمن الملفات التي تتنظر رئيس المجلس الجديد، فبعد أن أصدر المجلس ضوابط عمل البرامج سواء الدينية أو الطبية أو التوك شو، وأيضا البرامج الرياضية، والتزم الجميع بها، إلا أنه بين الحين والأخر تنحرف بعضها وتخالف المعاييرالملزمة، وبالتالي يقع على المجلس الجديد إعادة النظر في ملف الإعلام الرياضي.
