البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على العائد والإقراض.. غدا

تبحث لجنة السياسة النقدية غدا الخميس، أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، وسط توقعات قوية بقيام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى بالإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير "زيادة او انخفاض".

ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى  المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.

وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.

وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط  – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة، وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

فيتم على الجانب المحلى متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.

أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.

ويعتبر قرار التثبيت اليوم هو الثاني من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة قد ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في الثاني من أبريل الماضي.