حبس المتهمين بتأسيس شركات وهمية للتهرب من الضرائب بالقاهرة 4 أيام
أمرت النيابة العامة بحبس محاسبة وصاحب مكتب محاسبة 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم لقيامهما بالاشتراك مع آخر في إنشاء الشركات التجارية الوهمية بأسماء أشخاص آخرين "دون علمهم" بموجب مستندات مزورة بالقاهرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إنشاء الشركات التجارية الوهمية التي يتم تأسيسها على الأوراق بأسماء أشخاص آخرين "دون علمهم" بموجب مستندات مـــزورة واتخاذ تلك الشركات كستار لإجراء معاملات تجارية واستيرادية بغـــرض التلاعب وبيع الفواتير الضريبية للتهرب الضريبي والجمركي وتحميلها دون وجة حق بأسماء أشخاص آخرين وهي أحد الأساليب الاحتيالية للتحايل على القانون وإهدار المال العام.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأسيس شركة للمقاولات العامة في غضون عام 2014 بدائرة قسم شرطة قصر النيل القاهرة وإثبات بيانات الشاكي عن طريق تزوير توقيعه على عقد تأسيس الشركة وتقدموا بتلك المستندات المزورة للعديد من الجهات الحكومية للبدء في ممارسة النشاط التجاري للشركة وفي غضون عام 2018 تم إيقاف نشاط الشركة للهروب من سداد الضرائب المستحقة على نشاطها التجاري والتي بلغت 34 مليون جنيه مصري تقريباً وقيام الجهات المختصة بمطالبة الشاكي بسداد تلك المديونية كضريبة مضافة مستحقة عليه خلال فترة نشاط الشركة وقامت بالحجز الإداري على أمواله لدى البنوك وممتلكاته بصفته شريك بالشركة ومديناً بتلك الضريبة.
كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية بتعرضه لواقعة احتيال بقيام آخرين بتأسيس شركة تجارية باسمه "دون علمه" بموجب مستندات مزورة وقيام الجهات المعنية بالحجز الإداري على أمواله وممتلكاته لتهربه من سداد الضرائب المستحقة على نشاط الشركة.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة (صاحب مكتب للمحاسبة المالية بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة - محاسبة بذات المكتب - صاحب شركة تجارية).
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة في الأماكن التي يتردد عليها المتهمين أمكن ضبط الأول والثانية بدائرة قسمي شرطة (الأزبكية – عين شمس) وعثر بحوزة الأول على (دفاتر فواتير ضريبية "خالية البيانات" منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية) يتم استخدامها بإثبات معاملات تجارية مزيفة ومخالفة للحقيقة والتي لا تعبر عن حجم التعاملات التجارية الحقيقية ونسبة أرباحهم وبيعها لدى بعض التجار بقصد تخفيض قيمة ضرائبهم وكذا (أكلاشيهات منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية- مطبوعات ورقية "خالية البيانات" منسوبة للعديد من الشركات التجارية) وبمواجهة المتهمين أقرا بصحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
