وزيرة التخطيط: خطة 2020/ 2021 تشمل الاهتمام بالاقتصاد الأخضر
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات سريعة لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد فى ندوة نظمتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء تحت عنوان "نظرة على المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال في مصر: الفرص الكامنة".
التخطيط: 691 عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي 2020/2021
واشارت إلى تنوع تلك الإجراءات بين اتباع سياسات مالية تحفيزية؛ بتأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، وتغطية نسبة من أجور العاملين، وتقديم مساعدات لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى اتباع سياسات نقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلاً عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة في هذه المنشآت.
كما تطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى توثيق جهود الدولة المبذولة وتكاملها، مشيرة إلى عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الاجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة حيث أطلقت الوزارة على موقعها الالكتروني مرصد تتبعي Policy Tracker يهدف للتعريف بهذه الاجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.
وفيما يتعلق بالتغييرات التى طرأت على الموازنة المالية للعام الجديد، أكدت هالة السعيد أن الدولة المصرية قامت باتباع تعديلات لترتيب الأولويات وفقا لظروف فيروس كورونا المستجد، إذ تم زيادة الاستثمارات العامة بنسبة قدرها 70 %، كما زادت نسبة الاستثمارات في البنية المعلوماتية 300%، إذ ارتفعت حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 2020/2021 إلى نحو 10 مليارات.
وأوضحت هالة السعيد أن الدولة المصرية توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث بلغ اجمالي الاستثمارات العامة في هذا القطاع نحو 50 مليار جنيه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
كما ستشمل خطة 2020/2021 الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، و تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى توطين التنمية والاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطبيق العدالة الإقليمية بناءا على الفجوات التنموية داخل المحافظات ، إذ سيتم استهداف القرى و المحافظات الأكثر احتياجا فى المرحلة المقبلة.
كما نوهت وزيرة التخطيط إلى اهتمام خطة 2021/2020 بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، يظهر ذلك جليا في مبادرة "حياة كريمة"، إذ ارتفعت حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليار جنيه لتغطي اكثر من 500 قرية، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من سكان الـ1000 قرية المستهدفة إلى نحو 56%.
وحول المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، أكدت السعيد أنه فى عام 2019 مثلت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير نحو 90% من إجمالي المشروعات والاعمال في جميع أنحاء العالم وكانت مصدراً لنحو 50% من الوظائف على مستوى العالم. فمن بين كل 10 وظائف يوجد نحو 7 وظائف تقريباً تخلقها الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
و فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة داخل مصر ، أشارت السعيد أن عدد المنشأت القائمة من هذه المشروعات بلغ نحو 1,7 مليون منشأة تمثل نحو 44,6% من إجمالي عدد المنشأت الرسمية في القطاع الخاص، كما يصل عدد العاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر إلى نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.
و عن أبرز التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى ظل أزمة كورونا، قالت هالة السعيد إن صدمة جانب العرض تعد أحد أبرز التحديات التى تواجهها الشركات ، إذ يظهر جليا انخفاض في المعروض من العمالة، نظرا لظروف بعض العمال الصحية ، مشيرة إلى تحرك الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع من خلال صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 1/7/2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب.
