وزيرة التخطيط: أزمة كورونا تفوق كل الأزمات التى شهدها العالم في الماضي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن دعم وتشجيع حاضنات وريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة المصرية، إذ يظهر ذلك جليا في تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد فى ندوة نظمتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الثلاثاء تحت عنوان "نظرة على المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال في مصر: الفرص الكامنة"، إذ أكدت السعيد أن دور حاضنات الأعمال يكمن فى تحويل فكر الشباب من باحث عن وظيفة إلى "صانع" وظيفة.

التخطيط: الهدف الأساسي من التميز الحكومي إرضاء المواطن وصولا لأهداف التحول الرقمي

وخلال الندوة ، تطرقت السعيد إلى الوضع الحالى للاقتصاد العالمي في ظل انتشار فيروس كورونا ، إذ أشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا هى أزمة صحية واقتصادية في الوقت ذاته، حيث ضربت هذه الأزمة الاقتصاد العالمي، وأدخلته مرحلة غير مسبوقة من الركود؛ أو ما أصبـح يطلـق عليه (الاغلاق العظيمThe Great Lockdown) وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وأوضحت السعيد أن أزمة كورونا تفوق كل الأزمات التى شهدها العالم في الماضي، إذ ستؤدى تلك الأزمة إلى فقدان كثير من الأشخاص لوظائفهم حول العالم، ومن المتوقع أن يفقد العالم 50 مليون وظيفة وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي- وسيفقد 25 مليون وظيفة وفقاً للسيناريو الاسواً للازمة وفقًا لمنظمة العمل الدولية ILO).

وأضافت السعيد أن الأزمة ستدفع ما يزيد عن نصف مليار شخص للدخول في دائرة الفقر.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا وكيف ساهمت في استيعاب تداعيات الأزمة، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة المصرية توقعت فى بداية الأزمة أن يكون شهر أبريل هو نهاية الأزمة، ثم كان هناك توقع أن تنتهى فى نهاية شهر يونيو ثم فى سبتمبر ، و لكن الأن نتحدث عن مرحلة للتعايش مع الأزمة مع فيروس كورونا، ذلك يرجع إلى وجود حالة من عدم اليقين حول موعد انتهاء الأزمة.

و لفتت السعيد إلى أن الاقتصاد المصرى لم يكن بمعزل عن الآثار السلبية التى لمست الاقتصاد العالمى نتيجة للأزمة، مؤكدة أن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الاقتصاية الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشارت السعيد إلى معدلات النمو التى حققها الإقتصاد المصرى، إذ تحقق معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5,6% في النصف الأول من العام الجاري 19/2020؛ ونحو 5,4% في التسعة أشهر الأولى من العام (من يوليو 2019 الى مارس2020) حيث كان الاقتصاد المصري يسير وفقاً للمستهدف خلال العام وهو تحقيق معدل نمو 5,8%.

وعن معدلات النمو المتوقعة بحلول نهاية العام الجارى ، أكدت السعيد أنها قد تصل إلى 3,7 % أو 4 %، و فى حالة استمرار الوضع الصحى على ما هو عليه خلال العام القادم فأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في مصر إلى 3% أو إلى 3,5 %.

و قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك عدد من القطاعات التى يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادى، كونها تتمتع بقدر من المرونة على تحمل أزمة كورونا، ومنها قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء.