مجلس الدولة يوقف طعن الحكومة على بطلان خصخصة شركة سيمو للورق تعليقيا

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة بوقف نظر الطعن المقام من مجلس الوزارء لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو»، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم الطعن على عقود الدولة. 

وفي مارس 2014 , قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من 1500 عامل، وببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى، لافتة إلى أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة وتدوير الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة فى البورصة وبيعها. 

وأقام مجلس الوزارء في العام ذاته طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بوقف تنفيذه وإلغائه استناداً إلى قانونية إجراءات بيع وخصخصة الشركة للمستثمرين، واستمرت المحكمة الإدارية في نظر الطعن، وأثناء ذلك صدر قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة .