قبل انعقاده بساعات.. مصر تخوض معركة دبلوماسية لإقناع ملوك الفيتو في مجلس الأمن بقضية سد النهضة

يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء وبعد عدة ساعات قليلة جلسة طارئة بشأن سد النهضة الإثيوبي خاصة بعد أن أعلنت فرنسا التي تتولي الرئاسة الدورية للمجلس الموافقة علي طرح القضية دون تحديد مصير حضور مصر والسودان وإثيوبيا والأعضاء الـ 15 لمجلس الأمن.

 خطاب مصر لمجلس الأمن 

 وجاءت الموافقة علي عقد تلك الجلسة بعد أن أرسلت مصر خطابا لمجلس الأمن لحثه على التدخل في الأزمة ، محذرة من أن ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق وفي غياب أي ضمانات متفق عليها لحماية دول المصب قد يكون له تداعيات خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين.

وبمحاولاتها الدائمة والسعي لتشتيت الحقائق تقدمت إثيوبيا بمذكرة هي الأخرى لمجلس الأمن الدولي ترد فيها على الشكوى التي تقدمت بها مصر بشأن أزمة سد النهضة.

موقف مصر

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري أمس أن "مصر لم تهدد أبدا بالعمل العسكري ضد إثيوبيا خلال السنوات الـ6 الماضية، ولم تشر حتى بطريقة غير مباشرة لهذه الاحتمالية، لكنها سعت لحل سياسي وعملت على إقناع الشعب المصري بأن لدى إثيوبيا الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية".

ونظرا لذلك الدور الذي قامت به مصر طيلة السنوات الماضية طالب شكري الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن  بالإضافة إلى الدول الأفريقية، بالمساعدة في التوصل إلى اتفاق من شأنه ضمان مصالح الدول الثلاث  “مصر وإثيوبيا والسودان".

وأشار وزير الخارجية إلي أن مسئولية مجلس الأمن هي التصدي لأي تهديد ذي صلة بالسلام والأمن الدوليين، والتأكيد أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد.

ومن جانبه رد وزير الخارجية الإثيوبي بأن المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان حول القضايا القانونية توقفت، و"ما زالت بعيدة عن التوافق".

أزمة السد 

كما أن أثيوبيا أظهرت بشكل واضح غلها من مصر والسد العالي عندما انتقدت خلال المذكرة التي تقدمت بها امس لمجلس الأمن، قرار مصر بتقديم شكوى، ووصفته بأنه "أحادي الجانب"، مضيفة أن مصر شيدت السد العالي دون استشارة إثيوبيا لذلك عليها القيام بدورها في سد النهضة دون استشارة أحد ، كما زعمت أن مصر صورت الأمر بالخطأ على أنه يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ورغم تعنتها الواضح، ادعت إثيوبيا في المذكرة أن المفاوضات الثلاثية حقت تقدما خلال الأسبوعين الماضيين، كما اعتبرت إثيوبيا أن تمسك مصر بحقوقها التاريخية في النيل يمثل «لعنة» لإثيوبيا.

ويأتي قرار مصر بتصعيد القضية لمجلس الأمن نظرا لأحقيتها في الاعتراض" فيتو" في حالة إنشاء أي دوله مشروعات جديدة على النهر وروافده .

حق الفيتو 

وبموجب موازين القوى ومنطق الدول المنتصرة في الحرب منح خمسة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 حق النقض (فيتو) ، ويعرف "حق الفيتو" بأنه  حق يخص الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بحيث يمكنها هذا الحق من الاعتراض والرفض على أي قرارٍ من قرارات مجلس الأمن دون وجود سببٍ مقنعٍ وواضحٍ، بينما الأعضاء الـ10 الآخرون تنتخبهم الجمعية العامة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لفترات مدة كل منها سنتان، لكن يتطلب صدور القرارات من مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء علي الأقل من  بين بلجيكا  والدومنيكان وأستونيا وألمانيا وإندونيسيا والنيجر وجنوب أفريقيا وتونس وجزر جرينادين وفيتنام.

والدول الخمسة التي تتمتع بهذا الحق هي الصين، وروسيا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا ويمكن لدولةٍ واحدةٍ فقط استخدام حق الفيتو ويكفي ذلك لإلغاء القرار والامتناع عن تنفيذه، ويمكن لتلك الدول استخدامه في قضية سد النهضة اليوم.