النيابة تحقق فى واقعة ادعاء اغتصاب امرأة ببقعة زراعية بالبحيرة
تباشر النيابة العامة، التحقيقات فى واقعة ادعاء اغتصاب امرأة ببقعة زراعية بالبحيرة.
وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان» بمكتب «النائب العام» لاحظت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لامرأة تدعى فيه تعدى البعض عليها بمواقعتها كرهًا عنها، وبالضرب، مستنجدة لإيتائها حقوقها، وإذ عُرض الأمر على المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بمتابعة سير التحقيقات فى الواقعة.
وكانت أوراق الاستدلالات من حاصل سؤال المذكورة وآخرين ممن تواجدوا بمحل الواقعة قد أشارت إلى تعدى البعض عليها بالضرب وتصويرها فى وضع خادش للحياء تشهيرًا بها، إثر تواتر أخبار عن إتيانها أفعالا منافية للآداب العامة -لم تتثبت «النيابة العامة» من مدى صحتها بعد- ولم تذكر السيدة فى أقوالها أمام الشرطة تعدى أحد عليها بالاغتصاب على غرار ما ادعت بالمقطع المصور المتداول. وأكدت تحريات الشرطة وجود علاقة ليست فوق مستوى الشبهات بين السيدة وآخرين، وتواتر ذلك على ألسنة أهالي القرية محل تواجدها، ومساء يوم الواقعة استقلت مع اثنين دراجة آلية فشاهدهم آخرين أبصرا بعد مضى فترة من مرورهم عودة أحدهم فردًا، فظنا بقاءَ الآخرين ببقعة زراعية مجاورة فى وضع منافٍ للآداب؛ لما يتردد عن سوء سلوكهم، فتوجها وآخر معهما إلى حيث الآخرين فوجدوهم فى وضع مخلٍّ، فأمسكوا المرأة وصوروها وتعدوا عليها بالضرب، ونشروا ما صوروه لاحقًا تشهيرًا بها، ولما تجمع الأهالي انصرف الجميع وتوجهت المذكورة إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن واقعة التعدى عليها بالضرب وإحداث إصاباتها وتصويرها، دون أن تذكر سائر تفصيلات الواقعة، ولما انتشر خبر صدور قرار ضبطها وتداولت صور لها سجلت المقطع المصوَّر المتداول بمواقع التواصل ونشرته مُدعية فيه تعرضها للاغتصاب على خلاف الحقيقة. وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فى الواقعة وقوفًا على حقيقتها مهيبة بالمواطنين تحرى الدقة فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعى، وعدم التسليم بكل ما يذيع ويتواتر؛ لما فيه من بالغ الضرر على التحقيقات، وعلى السِّلم والأمن الاجتماعى.
