مجلس الدولة يبرئ محامين ويعاقب آخرين بتهمة الإهمال في أعمال الوطنية للإعلام
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة بمعاقبة محامين بالتليفزيون فى القضية المتهم فيها 10 من العاملين في الإدارة القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بوجود إهمال وقصور في عمل الإدارة والإهمال في أداء العمل مما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ضد الهيئة الوطنية للإعلام، وتبرئة آخرين.
وتضمن الحكم تبرئة كل من محام بالإدارة القانونية المركزية بالهيئة الوطنية للإعلام ، م.م ، م.م مديرى إدارة قانونية ، ومحام آخر بالإدارة ، وم.ج، م.أ مديرى عام بذات الجهة، وكبير محامين من التهم المنسوبة لهم.
وعاقبت المحكمة كلًا من محامين بالإدارة بخصم أجر 10 أيام من راتب كل منهما ، ووجهت عقوبة الإنذار لـ م.ع أحد مديرى العموم بالإدارة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من المحامين عدم إنجاز واتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيقات المسندة لهم كأعمال ، وتراخي المحال الثالث في إنجاز ملفات التظلمات المحالة له بدون مبرر رغم تحرير مذكرات بشأنها ولم يعرضها علي رئاسته للاعتماد ، فيما تقاعس الرابع عن إبداء أي دفوع موضوعي في دعوى اقتصادية ترتب عليه صدور حكم ضد الهيئة .
وتقاعس الخامس أيضًا عن مباشرة دعوى منوطة به ترتب عليه صدور حكم قضائي ضد الهيئة ، ولم يحرر مذكرة بالرأى في الحكم الصادر إلا بعد فوات المواعيد المقررة للطعن ، وأهمل السابع في الإشراف والمتابعة علي أعمال مرؤوسيه.
