طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام بالمنوفية
تقدم عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع أحمد رفعت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب على عبد العال موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التنمية المحلية ووزير الزراعة بشأن إهدار المال العام ومساندة وتمكين وحدة الشئون الاجتماعية بقويسنا ومكتبها بقرية مصطاى لأعضاء احدى الجمعيات الأهلية بالقرية وآخرين من الاستيلاء على المال العام وسرقة أرض الدولة ملك الاصلاح الزراعى والبناء عليها دون وجهه حق والتربح والكسب غير المشروع وتعطيل مشروعات النفع العام بإقامة محطة ارفع الصرف الصحى بمصطاى).
وأضاف رفعت فى طلبه أنهم قاموا بذلك مستغلين الأختام الرسمية للشئون الاجتماعية والنفوذ الوظيفى فى عمل محاضر على غير الحقيقة بقسم شرطة قويسنا والنيابة العامة وإرسال خطابات إلى الجهات الرسمية منها الهيئة العامة للصرف الصحى والوحدة المحلية مصطاى ما فادها ادعاء ملكية الارض على غير الحقيقة بقصد تعطيل المشروعات القومية المزمع إقامتها على ذات الارض والصادر بها قرار بالامر المباشر بالإسناد المباشرمن رئيس الوزراء المصرى بميزانية مبدأئية 22 مليون جنية لمشروع الصرف الصحى بذات القرية وتوابعها تحقيقا لاحلام أكثر من 40 ألف نسمة.
وتابع:" أصبح الحلم حقيقة وواقع يحاولون إيقافه دون جدوى بقصد تحقيق الكسب الغير مشروع لذويهم على حساب النفع العام للعامة والبسطاء وذلك بإخلاء الارض لاستكمال نهب وسرقة ما تبقى منها، بالاضافة إلى اشتراكهم وجمعيتهم فى سرقة المال العام بعدم دفع الاجارات المستحقة حتى وصل المبلغ إلى 3 مليون و100 ألف جنيه طبقا لما قررته هيئة الاصلاح الزراعى بخطابات مسجلة وإنذرات لدفع الايجارات المستحقة.
ولفت إلى استغلالا المنشأت الحكومية وإيجارها من الباطن بمخالف القانون والتربح منها دون وجه حق بممارسة نشاطات بدون ترخيص وبدون سجلات تجارية وهى محل جزارة وصالة ألعاب رياضية و عيادة علاج طبيعى خاصة وحضانة أطفال ، وغيرها بمخالفة القانون والتهرب الضريبى، وبدون الرقابة التموينية والصحة مستغلين ستار جمعيتهم فى ما سبق من مخالفات.
وتابع:" بالاضافة إلى تلقى أموالا دون إيصالات وعدم إدخالها حساب الجمعية وصرفها فى أغراض غير معلومة ورغم علمهم بقرار مجلس الدولة والشئون القانونية ومجلس إدارة الاصلاح الزراعى بإنهاء العلاقة الايجارية بينهم وبين الشئون الاجتماعية وجميعتهم التابعه إلا أنهم مصرين على إستكمال جرائمهم فى مخالفة القانون وسرقة المال العام ومحاولاتى المستديمة فى الاستيلاء على الارض الدولة وإيقاف مشروعات النفع العام وحركة التنمية وخطة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى النهوض فى البنية التحتية لسكان القرى والعزب لفقراء مصر تحقيق لمبدا الانتماء والارتباط بالارض المصرية .
