شكري يكشف موقف مصر حال عدم تمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى مفاوضات سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن  يتحمل مسؤولياته  ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سدها الكهرومائي الضخم الذي تم بناؤه حديثًا على نهر النيل وسط انهيار المفاوضات، متهمًا المسئولين الإثيوبيين بإذكاء العداء بين البلدين.

وأعلنت إثيوبيا يوم الجمعة الماضي أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو حتى بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله ، مما دفع مصر للطلب رسمياً من مجلس الأمن التدخل في رسالة في نفس اليوم.

وأضاف شكري في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس " الأمريكية إن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد ذو صلة بالسلام والأمن الدوليين ، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".

وتابع :من المحتمل أن يؤدي ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير إلى جلب النزاع المستمر منذ سنوات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول المشروع الضخم البالغ 4.6 مليار دولار إلى مرحلة حاسمة. 

وزعمت إثيوبيا أن الكهرباء التي سيولدها السد شريان حياة حاسم لانتشال الملايين من الفقر  مع بداية موسم الأمطار في يوليو المقبل لذلك تريد البدء في ملء سد النهضة.

وتخشى مصر   التي تعتمد على النيل بأكثر من 90٪ من إمداداتها المائية أن يكون لملء السد تأثير عليها دون مراعاة اثيوبيا لاحتياجاتها.

وكانت الولايات المتحدة  حاولت في وقت سابق من هذا العام التوسط لحل تلك الأزمة  لكن إثيوبيا لم تحضر اجتماع التوقيع في فبراير الماضي واتهمت إدارة ترامب بالانحياز إلى مصر.

وفي الأسبوع الماضي كتب مجلس الأمن القومي الأمريكي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": «257 مليون شخص فى شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا فى إظهار قيادتها القوية لإبرام صفقة عادلة، وحان الوقت لإنجاز الصفقة قبل ملئها للسد من نهر النيل».

وحذر شكري من أن ملء الخزان دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015 الذي يحكم محادثاتهم  ويستبعد العودة إلى المفاوضات، مضيفًا "نحن لا نسعى إلى أي عمل قسري من قبل مجلس الأمن".

وطالبت مصر في رسالة من ثلاث صفحات وجهت إلى المجلس إعادة إثيوبيا إلى المحادثات من أجل حل عادل ومتوازن وحثها على الامتناع عن الأفعال الانفرادية ، محذرة من أن ملء السد دون إتفاق يشكل حاضرًا خطر على مصر ويهدد  السلم والأمن الدوليين. ".

وأكد شكري أن الحكومة المصرية لم تهدد بعمل عسكري حتي الأن وسعت إلى حل سياسي  وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية ، وعلى مدى السنوات الست الماضية لم تقم حتى بإشارة غير مباشرة إلى مثل هذه الاحتمالات التي تشير الي حروب.

وتابع شكري :" إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات وبدأ ملء فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه.. عندما يحين الوقت سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه."