"التخطيط القومي" يصدر دراسة ترابطات المياه والطاقة والغذاء في مصر

أصدر معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور علاء زهران رئيس المعهد العدد الحادي عشر من سلسلة كراسات السياسات بمعهد التخطيط القومي – مايو 2020 - بعنوان " تعزيز ترابطات المياه والطاقة والغذاء في مصر في سياق تغير المناخ "والذي قام بإعداده  أ.د. عبد العزيز إبراهيم تاج الدين.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية واعتمادًا متبادلًا وثيقا بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، فلإنتاج الغذاء لابد من توفير المياه والطاقة، ولتوفير مياه نظيفة للاستهلاك الآدمي فإن ذلك يتطلب الطاقة، كما أن إنتاج الطاقة يحتاج إلى المياه. وهذه العلاقات المتشابكة تزداد حدة مع الوقت بسبب زيادة الطلب على الموارد مع ازدياد عدد السكان، وتغيير أنماط الاستهلاك، وتغير المناخ.

التخطيط: 691 عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي 2020/2021

ويمكن أن تؤثر الروابط القوية بين القطاعات على مدى تحقيق ثلاثة أهداف سياسية حاسمة وهي أمن المياه وأمن الطاقة والأمن الغذائي. وتعني الروابط المتبادلة أن متابعة الأمن في أي قطاع يعتمد على التطورات في القطاعات الأخرى.

وأكدت الدراسة أنه أصبح من الضروري تنسيق صياغة السياسات بين القطاعات الثلاثة، وكذلك فيما يتعلق بتخفيف تغير المناخ والتكيف معه. وبالتالي، يجب أن تفسح السياسة التقليدية وصنع القرار في "الصوامع" الطريق لتقليص المقايضات وبناء التآزر عبر القطاعات.ى أي أن تحقيق أمن أي من هذه القطاعات يجب أل يكون على حساب القطاعين الآخرين، ولكن يمكن تحقيق الأمن في القطاعات الثلاثة في حال إنشاء التآزرات الذكية والمقايضات العادلة بينها. ويتيح تبنى نهج العلاقة الترابطية لهذه القطاعات الثلاثة الفرصة للابتكار والتعليم لتقليل المخاطر الأمنية وتعظيم الفرص وزيادة الإمكانيات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وتهدف كراسة السياسات هذه إلى توفير فهم أفضل للترابط بين الماء والطاقة والغذاء والتحديات المرتبطة بهذه الموارد في مصر إذ إنها توفر فرصًا للتغييرات الأساسية في السياسات في مختلف النظم الاقتصادية والمؤسسية والتكنولوجية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز كفاءة الموارد والإنتاجية من خلال معالجة العوامل الخارجية عبر القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر والآثار الناجمة عن قطاع ما على أي قطاع آخر من خلال تحديد إطار لتحديد المفاضلات والتآزر التي تلبي الطلب على الموارد دون المساس بالاستدامة.