6 ملامح لتعديلات قانون تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي
تعكف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إعداد التعديلات النهائية بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدا لرفعها لمجلس النواب لمناقشتها ومراجعتها.
ونستعرض أبرز ملامح التعديلات المقترحة:
- النص على عقوبات عن الممارسات الخاطئة بشأن استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها.
- عقوبات إهدار مياه الشرب، و الوصلات غير القانونية، والتعدي علي منشآت مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
- توقيع العقوبات والغرامات فى حالة إخلال المرخص لهم بتقديم الخدمة بالمعايير واشتراطات الترخيص .
- القواعد والاجراءات التى تنظم مشاركة القطاع الخاص بخدمات المياه والصرف وجذب وتشجيع الاستثمارات بالقطاع.
- تفعيل دور الجهاز التنظيمي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، ويضع الجهاز التنظيمي نظاما للتراخيص، ويصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة بعضهم البعض.
- إلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
