رئيس التحرير
عصام كامل

تصنيع السيارة الكهربائية وأجهزة التنفس.. آخر إنجازات مدحت نافع في القابضة المعدنية

مدحت نافع رئيس الشركة
مدحت نافع رئيس الشركة القابضة

بعد استقالة الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بعد مرور عامين كاملين فى رئاسة الشركة ،اعلن وزير قطاع الاعمال هشام توفيق قبول الاستقالة أمس.

 

وتجرى حاليا الوزارة دراسات على بعض السير الذاتية لترشيح الافضل لتولى رئاسة الشركة القابضة بعد رحيل نافع.

 

وقبل رحيل نافع عن الشركة كان قد شهد عددا من الانجازات والمهام داخل اروقة الشركة العملاقة حيث وقع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دونج فينج" الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك بشأن إنتاج السيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا.

 

وحضر التوقيع محمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار وإعادة الهيكلة، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس وفاء فايز الرئيس غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، ومن الجانب الصيني والدكتور  Li shaozhu  رئيس شركة دونج فينج، و You Zhen نائب رئيس الشركة، و  Chen Li المدير العام للشركة، و Li Junzhi مدير الصادرات والواردات بالشركة.

 

كما اعلنت الشركة فى عهده مؤخرا ومع انتشار جائحة كورونا  عن فتح مصانعها أمام المتخصصين لصناعة أجهزة التنفس، بمواصفات معينة لتناسب مرضى فيروس كورونا.

 

واوضحت الشركة أنه تم إعداد غرفة عمليات، لإعداد النموذج الأولى لأجهزة التنفس، ثم يتم فتح خط إنتاج لتصنيع أعداد كبيرة من أجهزة التنفس، موضحا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، للمساهمة فى تصنيع أجهزة التنفس لمرضى فيروس كورونا.

 

كما وقعت شركة الحديد والصلب المصرية بروتوكول تعاون لإنهاء مديونية الشركة مع بنك مصر بالكامل، مقابل نقل ملكية قطعتي أرض، وفقًا لبيان صحفي اليوم.

 

و تم الاتفاق على نقل ملكية قطعتي أرض من الشركة لصالح البنك، بقيمة المتبقي من المديونية التاريخية الخاصة بالبنك.

 

وكانت الشركة، وقعت بروتوكولا مع البنك في نوفمبر 2018، لوضع إطار قانوني نحو إنهاء المنازعات القضائية والبالغ قيمتها 59.6 مليون دولار، بخلاف الفائدة المستحقة بواقع 5% عن القضيتين أي ما يعادل 1.4 مليار جنيه تقريباً في وقت صدور حكم الاستئناف.

 

الجريدة الرسمية