إحالة معلمة بالبحيرة إلى النيابة العامة لتلقيها مبالغ مالية من الطالبات

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إيقاف معلمة أول “أ” بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدار المعلمات بإدارة بندر دمنهور التعليمية ثلاثة أشهر عن العمل مع إحالتها للنيابة الإدارية لتحصيل مبالغ مالية من الطالبات متمثلة فى 5 جنيهات نظير تسليمهن أرقام الجلوس و15 جنيها أخرى. 

جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من  الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم والمتصمنة أن ما تمر به البلاد ما تمر به البلاد في الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنباً إلى جنب لعبور تلك الأزمة الراهنة. 

كما أشار وكيل الوزارة خلال المذكرة أنه يحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة والتى  يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال وأن يسلك في تصرفاته سلكاً يتفق والاحترام الواجب مما يجعله مثلاً وقدوة.

وأكد أن المخالفة وفقاً للقانون تنهض كلما سلك العامل سلوكاً معيناً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفضه عليه من تعفف وإستقامة وبعداً عن مواطن الريب  ومن ثم يتعين عليه ألا يقدم على أى تصرف يمس كرامته. وأن ما اقدمت عليه المعلمة هو أمراً غاية في الخطورة وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعة ليكون عبرة لغيره ممن يفكر في ارتكاب مثل تلك الأمور.

اقرأ أيضا:

المحكمة في محاكمة متهمي جبهة النصرة: مصر تشبه سفينة نوح.. لا تحمل غير الصالح

وشدد محافظ البحيرة على وكيل وزارة التربية والتعليم أن ما اقترفته المعلمة من قيامها بجمع مبالغ من الطالبات دون وازع من ضمير أو خشية من خالق أو خوفا من قانون مستغله تلك الظروف التى تمر بها البلاد للتربح وتحقيق مكاسب مالية بزعم تسليم ارقام الجلوس وخياطة الجيب الخاصة بالامتحان دون علم او تكليف من ادارة المدرسة لها بذلك يستوجب المساءلة.

كما حذر من تكرار مثل هذه الوقائع التي تنال من سمعه ومكانة المعلم وتشويه صورته بين طلابه والمجتمع.