رئيس التحرير
عصام كامل

المضاربون على الدولار يخشون "ضربات" حكومية قبل 30 يونيو

الدولار - صورة ارشيفية
الدولار - صورة ارشيفية

قال مصرفيون وخبراء في سوق الصرف، إن المضاربين في العملة الأمريكية، يتحينون الفرصة لرفع سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، مع اقتراب التظاهرات، التي دعت لها المعارضة ضد النظام نهاية الشهر الجاري، إلا أنهم يتحركون بحذر خشية توجيه البنك المركزي "ضربات" لهم عبر ضخ كميات إضافية من العملة الصعبة لوأد محاولات رفع الأسعار.


وشهدت مصر في فترات الاضطرابات السياسية والأمنية، عقب اندلاع ثورة يناير 2011، مضاربات على الدولار، دفعت أسعاره للصعود منذ فبراير 2011 بنحو 19.6%.

وسجل سعر صرف الدولار، في السوق الرسمية حاليا نحو 7 جنيهات، مقابل 5.85 جنيهات بداية فبراير2011.

قال تامر يوسف مدير عام المعاملات الدولية في أحد البنوك الأجنبية، إن السوق يشهد حالات من شراء الدولار، ترقبا لما سيحدث في تظاهرات 30 يونيو، بهدف المضاربة على سعره وتحقيق مكاسب سريعة.

وأضاف يوسف: "لا نعتقد أن المضاربين سينجحون هذه المرة في دفع الأسعار للصعود.. نتوقع تدخلا قويا للبنك المركزي في السوق".

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعا بنحو 1.6 مليار دولار، ليصل إلى 16 مليار دولار بنهاية الماضي، مقابل 14.4 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، وهي أعلى زيادة شهرية منذ ثورة يناير.

كانت مصر فقدت نحو 20 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي منذ قيام الثورة المصرية وحتى الآن، إذ كانت تبلغ 36 مليار دولار بنهاية العام 2010.

وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن المضاربين في السوق الموازي "السوداء" يستغلون أي توتر سياسي ويرفعون سعر الدولار وخلق طلب غير حقيقي.

وأضاف الأبيض:" أتوقع ألا يقفز سعر صرف الدولار، مع قرب تظاهرات 30 يونيو الجاري، بسبب خشية المضاربين من تدخل البنك المركزي بضخ كميات من العملة الأمريكية".

وضخ البنك المركزي سيولة دولارية في السوق بنحو 2.3 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، حسب هشام رامز محافظ البنك في تصريحات لوكالة الأناضول بداية يونيو الجاري.

وقال محمد البيك مدير عام أول قطاع الأموال والمؤسسات الدولية بالبنك العقاري المصرى العربي، إن القيود التي فرضها البنك المركزي على دخول وخروج الدولار وضوابط الاعتمادات الاستيرادية والتحويلات حدت بشكل كبير من السوق غير الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البيك: "أتوقع أن تؤدى مظاهرات نهاية الشهر إلى رفع سعر الدولار ولكن بدرجة طفيفة".

ويتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 7.3 جنيهات إلى 7.5 جنيهات.

وقال أحمد عبد العزيز المدير التنفيذي بإحدى شركات الصرافة: "هناك محاولات من جانب بعض العاملين في السوق لرفع سعر الدولار، لكن هناك حذرا شديدا في التعاملات، لاسيما بعد أن أعلن البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي زاد لنحو 16 مليار دولار بنهاية مايو الماضي".
الجريدة الرسمية