الأتربي: القطاع العقاري يشهد بعض التغيرات عقب أزمة كورونا
أكد الدكتور أسامة الإتربي، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة شركة آفاق للاستثمار العقاري، إن أزمة كورونا الحالية هي أزمة عالمية أثرت على كافة الدول وكافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع العقاري، مشيرا إلى أن السوق العقاري أثبت في أزمات سابقة قدرته على مواجهة التحديات والخروج منها بوضع أقوى.
وأشار إلى أن السوق العقاري المحلي تمكن عبر الطلب الحقيقي في وقت سابق من الحفاظ على استمراره وعودته بمعدلات أقوى، فهو لقطاع واعد يساهم بنحو 18 % في الناتج المحلي، ويعتمد على الطلب الحقيقي وليس الطلب بغرض الاستثمار، وذلك لوجود زيادة سكانية كبيرة ومعدل طلب سنوي ثابت على العقار.
ولفت إلى أن القطاع العقاري سيشهد بعض التغيرات عقب انتهاء أزمة كورونا ومنها وجود تصميمات مختلفة للوحدة السكنية تتناسب مع تغير احتياجات العميل الذي أصبح قادرا على العمل من المنزل، وكذلك وجود تغيرات في المشروعات الإدارية والتجارية والسياحية، وذلك مع السماح بممارسة العديد من المهام والاعمال من المنزل.
وأضاف أن مصر مستمرة في تنفيذ مشروعاتها القومية وفقا للجداول الزمنية المحددة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على العمالة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية، وهو ما جعل مؤسسة فيتش العالمية تتوقع في تقرير حديث لها أن يتفوق قطاع التشييد والبناء في مصر على باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة بحلول عام 2029.
وأوضح أن مصر لديها فرصة واعدة لجذب استثمارات أجنبية إليها عقب أنتهاء تلك الأزمة، سواء في شكل استثمار مباشر من كيانات وشركات أجنبية أو في شكل عملاء باحثين عن عقار خارج دولهم، فهناك العديد من العملاء الراغبين في الخروج من بلادهم عقب انتهاء تلك الأزمة والتوجه لدولة تتمتع بطبيعة ومزايا تنافسية عالمية.
وأكد على أن الحكومة لديها خطة واعية للتطوير والتنمية تتم بناء على محورين، وهما؛ تنمية مواقع جديدة وهي مدن الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء في كافة محاورها، وكذلك تطوير القاهرة التاريخية والقضاء على المناطق العشوائية بها وتحويلها لمناطق جذب سياحي مثل منطقة عين الصيرة ومثلث ماسبيرو، وهو ما يعيد القيمة التاريخية والاستثمارية لتلك المدينة العريقة.
ولفت إلى أن التوسع في تنمية مدن ومجتمعات عمرانية جديدة لم يعد رفاهية أمام الحكومة ولكنه ضروري لاستيعاب الزيادة السكانية التي امتلأت بها المحافظات والمدن الحالية، وكذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية، فالدولة قامت بتنمية عدد من المدن الجديدة التي تم توزيعها بشكل عبقري يراعي احتياجات كل المحافظات المحيطة بها.
