إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الهاربين إلى تركيا للمفوضين.. من بينهم معتز مطر ومحمد ناصر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. 

وفندت الدعوى الأسماء التى من بينهم معتز مطر ومحمد ناصر وحسام الشوربجي وحمزة زوبع ومدحت الحداد وأيمن نور ومحمود عزت ومحمد عبد العظيم البشلاوي وأيمن احمد عبد الغني واسمه في الباسبور التركي ايمن اهمت وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان ويحيي حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الاخوان، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. 

وقال صبري  في دعواه التى حملت رقم 5339 لسنة 74ق: إن  قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، تخشى من الملاحقات خاصة وأن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية. 

وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى. 

وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، حيلة وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى إتخاذه ذريعة لزياردة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.