رئيس التحرير
عصام كامل

٤ يوليو.. نظر دعوى تتهم المخرج محمد سامي بسرقة قصة مسلسل البرنس | مستندات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم المحامي أحمد أبو يوسف بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد المخرج محمد سامي يتهمه بالتعدي على حق الملكية الفكرية والأدبية المسجلة برقم 465 في 3 سبتمبر 2018 باسم "صورة مهزوزة" وسرقة قصة مسلسل البرنس وحددت جلسة 4 يوليو المقبل لنظرها.

 

وطالب مقيم الدعوي بوقف عرض مسلسل البرنس ومنع عرضه على كافة القنوات التليفزيونية الأرضية والمحلية والفضائية والإنترنت وجميع الوسائل المسموعة والمرئية ونسبة المصنف الفني كفكرة وقصة للمدعي مقيم الدعوي والحكم له بأحقيته في انتساب قصة المصف الفني موضوع النزاع "مسلسل البرنس" إليه ليحل اسم المدعي محل اسم المدعى عليه كصاحب الفكرة والمؤلف.

 

وأشار مقيم الدعوى إلى أن المصنفين متشابهين في سبب الصراع وصفات الأشقاء وتلفيق الجريمة وطريقة التخلص من شقيقهم وكيفية تلبيسه الجريمة وكذلك مشهد تصوير جريمة القتل بالموبايل.

 

كما تقدم المحامي أحمد أبو يوسف مقيم الدعوى ببلاغ للنائب العام ضد المخرج محمد سامي أفاد فيه بأنه في غضون عام 2018 وبالتحديد بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بتسجيل قصة فيلم لدى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية تحت اسم "صورة مهزوزة" برقم 495  بفكرة 5 أخوات ذكور قد زجوا بأخيهم بالسجن ظلما وعدوانا للاستيلاء على ورثه خاصة وأن أحد الأشقاء يتملكه حب المال والآخر مستهتر واحدهم أناني ووصولي وآخر طالب.

 

وأضاف مقدم البلاغ أنه بتاريخ 15 سبتمبر 2019 قام بإرسال ذات المصنف الفني "صورة مهزوزة" للمخرج محمد سامي على تطبيق الواتس آب وبتاريخ 9 أكتوبر من ذات العام فوجئ بتلقيه رسالة صوتية منه يطلب إرسال المصنف الفني موضوع النزاع مرة أخرى إليه على الواتس ليقوم بإخراجه ولكنه فوجئ بعرض مسلسل له من تأليفه وقصته وسيناريو وحواره وإخراجه في رمضان الماضي تحت اسم "البرنس" وتدور أحداثه حول 5 أشقاء يزجون بأخيهم خلف القضبان للحصول على ورثه كما قدم إضافة شخصيات ومحو آخرين حتى ينزع فكرة التشابه إلا أن متن وصلب الموضوع واحد.

 

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ اللازم قانونا وفتح تحقيق قضائي في تلك الواقعة وتكليف وتشكيل لجنة منتدبة من هيئة الرقابة على المصنفات لمضاهاة العملين حول ذات الفكرة السابق ذكرها وتاريخ أسبقية التسجيل وفي حالة تشابه المصنفين الفنيين في الفكرة اتخاذ اللازم قانونا.

الجريدة الرسمية